أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن الفترة المتبقية لتقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) عن عام 2025 لا تتجاوز 8 أيام فقط، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة في 30 أبريل الجاري.
ودعت المصلحة جميع الممولين من أصحاب الشركات إلى سرعة المبادرة بتقديم الإقرارات الضريبية قبل انتهاء المواعيد الرسمية، لتجنب أي تأخير أو إجراءات قانونية.
دعم فني شامل لتسهيل تقديم الإقرارات
أكدت مصلحة الضرائب توفير جميع سبل الدعم الفني اللازم لتيسير عملية تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تتواجد فرق فنية متخصصة داخل جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.
كما يقدم مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة في لاظوغلي خدمات متكاملة تشمل:
- تقديم الدعم الفني المباشر للممولين
- الرد على الاستفسارات الفنية
- متابعة وحل المشكلات المرتبطة بالسداد الإلكتروني
- دعم عمليات تقديم الإقرارات الضريبية
جاهزية المأموريات واستقبال الممولين
أوضحت المصلحة أن جميع المأموريات الضريبية تعمل بكفاءة عالية لاستقبال ممثلي الشركات، وتقديم الدعم اللازم لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء تقديم الإقرارات الإلكترونية.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للممولين.
قنوات دعم متعددة وخدمات رقمية متكاملة
كما يوفر مركز الاتصالات المتكامل خدمات دعم فني مستمرة لتسهيل عملية تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية، إلى جانب معالجة المشكلات المرتبطة بالمأموريات المدمجة.
ويقوم المركز أيضًا بإرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) للتذكير بمواعيد تقديم الإقرارات، بالإضافة إلى إرسال روابط توعوية عبر البريد الإلكتروني لتعزيز الوعي الضريبي.
الفئات المستهدفة ومنظومة التقديم الإلكتروني
وجهت المصلحة دعوة خاصة للممولين التابعين لعدد من المراكز الضريبية، من بينها:
- مراكز كبار الممولين في القاهرة والإسكندرية
- مراكز الممولين المتوسطة في الوجهين البحري والقبلي
- المناطق الضريبية بالقاهرة والقليوبية
وأكدت المصلحة ضرورة تقديم الإقرارات عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.
استمرار الخدمات عبر البوابة الإلكترونية
بالنسبة لباقي الممولين، أوضحت المصلحة أن تقديم الإقرارات يستمر عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الضرائب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
