استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فرص الاستثمار المتاحة في مصر أمام ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركة الوزير في قمة الأعمال B20 USA 2026، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بالمكتب ورئيس مبادرة الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال الدولي.
وتناول اللقاء تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تنفذها الحكومة لتيسير ممارسة الأعمال، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، وآليات تعزيز مشاركة الشركات الأمريكية والمؤسسات الدولية في السوق المصرية.
استراتيجية مصر لجذب الاستثمار الأجنبي تستهدف 16 قطاعًا
وأكد الدكتور محمد فريد أن استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات والإلكترونيات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والغذائية، إلى جانب الخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة الواعدة.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف توجيه جهود الترويج نحو القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات المصرية، فضلًا عن تعزيز اندماج الشركات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية من خلال تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، بما يدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
محمد فريد يستعرض إصلاحات تيسير ممارسة الأعمال في مصر
وفي إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خطط التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر، بهدف تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
وكشف الوزير عن قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر»، المخصصة لإجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات، والتي تستهدف الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة.
ومن المتوقع أن تسهم المنصة في اختصار الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات وتبسيط التعاملات أمام الشركات، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين ويدعم جهود تحسين بيئة ممارسة الأعمال.
كما تناول اللقاء خطط التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة، وتحقيق التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.
تطوير التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية
وتطرق اللقاء إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، وتوسيع نطاق نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، بما يدعم نمو الأنشطة الإنتاجية ويعزز مساهمة التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني.
كما تستهدف الإصلاحات المرتبطة بالتجارة الخارجية تقليل الأعباء الإجرائية أمام الشركات المصدرة، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لها، بما يساعد على تعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية.
تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الشركات الأمريكية إلى السوق المصرية
وشدد الدكتور محمد فريد على أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورًا أساسيًا في توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجه أنشطتهم.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحويل الإصلاحات الجاري تنفيذها إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية حقيقية، تسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والصادرات، وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي اللقاء مع ممثلي الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية ضمن جهود الترويج للفرص الاستثمارية المصرية في المحافل الدولية، والتعريف بالتطورات التي يشهدها مناخ الأعمال في مصر، إلى جانب فتح قنوات جديدة للتواصل مع مجتمع الأعمال العالمي واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وتعكس التحركات التي استعرضها وزير الاستثمار في واشنطن توجهًا نحو ربط الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بفرص استثمارية محددة، مع التركيز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
