أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني في مصر.
وأوضحت الهيئة أن الموافقات صدرت من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وشملت عددًا من الأنشطة، أبرزها التخصيم والتمويل متناهي الصغر وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأمين الحفظ، بما يدعم تطوير الخدمات المالية وتيسير وصول العملاء إليها من خلال الحلول التكنولوجية الحديثة.
الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية
وشملت الموافقات شركة مصر لتأمينات الحياة، التي حصلت على موافقة لمزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، من خلال شركة «ڤي لينس» المتخصصة في التحقق الإلكتروني.
كما وافقت الهيئة لشركة «بي إيه إم لإدارة الأصول» على استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة النشاط المرخص لها به، من خلال شركة «ڤاليفاي سولوشنز» للبرمجيات.
وفي قطاع الوساطة في الأوراق المالية، حصلت شركة «حالاً للوساطة في الأوراق المالية» على موافقة لاستخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها والآليات المرخص لها بها، بالاعتماد على خدمات شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.
موافقات جديدة لأنشطة أمين الحفظ والوساطة المالية
وامتدت الموافقات إلى نشاط أمين الحفظ، حيث وافقت الهيئة لشركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط من خلال شركة «ڤي لينس».
كما حصلت شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» على موافقة مماثلة لمزاولة نشاط أمين الحفظ باستخدام حلول التحقق الإلكتروني المقدمة من الشركة ذاتها.
وشملت الموافقات أيضًا شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر»، التي حصلت على موافقة لاستخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ، من خلال شركة «لومين سوفت».
وفي السياق نفسه، وافقت الهيئة لشركتي «إيه إف لتداول الأوراق المالية» و«إتش سي لتداول الأوراق المالية» على استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة والآليات المرخص لهما بها، من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.
ترخيص شركتين ناشئتين في التكنولوجيا المالية
وفي إطار دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة ترخيصًا لشركة «نايس دير للحلول المالية» لمزاولة نشاط التخصيم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.
كما منحت شركة «دايرة للتمويل متناهي الصغر» ترخيصًا بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية باعتبارها شركة ناشئة في هذا المجال، وذلك من خلال شركة «ديچيفايد» لحلول التعريف الإلكتروني.
وتعكس هذه الموافقات توجه الهيئة نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في مختلف الأنشطة غير المصرفية، بما يتيح تطوير آليات تقديم الخدمات وتحسين كفاءة العمليات وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
الرقابة المالية تعزز الشمول المالي والاستثماري في مصر
وأكدت الهيئة أن منح هذه الموافقات يأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ودعم جهود تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وتشمل اختصاصات الهيئة الإشراف والرقابة على أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، إلى جانب أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.
ويمتد هذا الدور إلى تنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية سواء بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يضمن خضوع الخدمات الرقمية للأطر التنظيمية والرقابية المعتمدة.
ومن المتوقع أن تسهم التوسعات في استخدام الحلول التكنولوجية، مثل التحقق الإلكتروني والتعريف الرقمي والبرمجيات المالية، في تبسيط إجراءات تقديم الخدمات وتسريع المعاملات وتعزيز كفاءة الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
