في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، يعتزم جهاز تنظيم الاتصالات تطبيق منظومة جديدة لمواجهة انتشار الهواتف المهربة وغير المعتمدة. ووفقًا لمصادر مطلعة، يُتوقع بدء العمل بهذه المنظومة في يناير 2025.
تشمل المنظومة فرض رسوم جمركية على الأجهزة غير المسجلة، مما يسهم في ضبط السوق والحد من انتشار ما يُعرف بالهواتف الدولية، التي غالبًا ما تُباع دون ضمان رسمي. وستتم عملية سداد الرسوم وتسجيل الأجهزة من خلال تطبيق جديد يحمل اسم “تليفوني”، مما يتيح للمستخدمين إتمام الإجراءات بسهولة ويسر.
انخفاض أسعار الهواتف الدولية
شهدت الأسواق المحلية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الهواتف الدولية مع تزايد الحديث عن تطبيق هذه المنظومة. وأكد محمد المهدي، وكيل شعبة المحمول، أن هذه الخطوة ستساعد في حماية السوق من الأجهزة المهربة التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية.
كما أوضح المهدي أن الهواتف المخالفة ستواجه عقوبات صارمة تشمل قطع خدمات الاتصالات عنها بعد فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، لتجنب التأثير على السياح والزوار. وتُقدر قيمة الرسوم المفروضة بأكثر من 30% من سعر الأجهزة، وفقًا للتوقعات الحالية، مع بقاء القرار النهائي قيد الدراسة.
فوائد القرار على السوق
من المتوقع أن يسهم تطبيق الرسوم الجمركية في تنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث سيضمن تداول أجهزة ذات جودة عالية ويحمي حقوق المستهلكين. كما ستساهم هذه الخطوة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تقليل الاعتماد على الأجهزة المهربة وتعزيز استيراد الأجهزة المعتمدة بشكل قانوني.
تعد هذه المبادرة جزءًا من جهود أوسع لتنظيم سوق الاتصالات في مصر وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير التي يضعها جهاز تنظيم الاتصالات.
