أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 38 لسنة 2025، بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوفير بيئة عمل مواتية تدعم نمو الشركات وتيسير التزاماتها التنظيمية.
تمديد الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية
بموجب المادة الأولى من القرار، تقرر السماح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية، بالإضافة إلى الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح الموعد النهائي في 30 أبريل 2025 بدلًا من 31 مارس 2025.
وجاء القرار بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح المنظمة، ومنها القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بشأن إصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 الخاص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
نشر القرار وتاريخ العمل به
وفقًا للمادة الثانية من القرار، سيتم نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، على أن يُعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
الرقابة المالية: دعم مستمر للأسواق المالية غير المصرفية
يأتي هذا القرار في سياق الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال إصدار القواعد والتشريعات التي تمكن الشركات من تحقيق النمو والتوسع، مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. كما تعمل الهيئة على تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم وتنمية الأسواق، وتوفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق.
