أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 120 لسنة 2025، والذي نُشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 181 الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2025، متضمنًا ضوابط جديدة تحظر تركيب أو تداول عدادات المياه إلا بعد إخضاعها للمعايرة والدمغ من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
حماية المستهلك وضبط المنظومة
ينص القرار في مادته الأولى على أنه لا يجوز لأي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلية – تجارية – صناعية) دون معايرتها ودمغها رسميًا. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة احتساب الاستهلاك وحماية المستهلكين من أي أخطاء أو تجاوزات.
اختصاص حصري للمصلحة
وبحسب المادة الثانية، فقد تم إسناد الاختصاص حصريًا إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين للقيام بمهام المعايرة والدمغ، وذلك لتوحيد المرجعية الفنية وتكثيف الرقابة على أدوات القياس الحيوية.
مطابقة للمواصفات الدولية
أكدت المادتان الثالثة والرابعة أن المعايير الفنية والضوابط المترولوجية الخاصة بعدادات المياه ستُطبق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، المتماشية مع متطلبات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، مع تحديد نسب السماح بالاختلاف أثناء التفتيش والدمغ.
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع
ألزم القرار جميع الجهات المخاطبة به بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقرار، بما يمنح الموردين والموزعين مهلة مناسبة للالتزام بالقواعد المستحدثة.
عقوبات قانونية للمخالفين
شددت المادة السادسة على أن المخالفين لأحكام القرار سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1994، والتي قد تشمل الغرامة أو الحبس، بما يعكس حرص الدولة على التطبيق الصارم للضوابط.
بدء التنفيذ الفوري
نصت المادة السابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي ابتداءً من 18 أغسطس 2025.
أهمية القرار
يُتوقع أن يُسهم هذا القرار في إرساء الشفافية وضبط استهلاك المياه، إضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين في الفواتير الصادرة، وضمان التزام الشركات والموردين بالمعايير الدولية. كما يُعتبر خطوة مهمة في تطوير منظومة القياس بما يتوافق مع خطط الدولة للتحول الرقابي الدقيق.
