عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مهماً مع وفد من الشركة المنفذة لمشروع تكويد الذهب بالليزر. حضر الاجتماع السيد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والسيد اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين. والسيد الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية السلعية، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين والمستشارين.
يُعتبر مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر من أبرز المبادرات الحالية. التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين. وقد شدد السيد الدكتور الوزير على ضرورة تسريع تنفيذ هذه المنظومة نظراً لدورها المحوري في تطوير صناعة الذهب في مصر. فيما يعتمد المشروع على التكنولوجيا الحديثة لضمان حوكمة وتحديث عمليات دمغ وتكويد المعادن الثمينة. مما يساهم في تعزيز الرقابة على الأسواق المصرية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
تعزيز الموثوقية في الأسواق المحلية والدولية
من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في زيادة الموثوقية في مشغولات الذهب والمعادن الثمينة المصرية، ما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما يهدف المشروع إلى تحقيق الرقمنة الكاملة لهذه الصناعة، مما يضمن متابعة دقيقة ومنهجية لحركة المعادن الثمينة في السوق، وهو ما يدعم حماية المستهلكين من الغش والتلاعب.
خلال الاجتماع، قدمت الشركة المنفذة نموذجًا عمليًا (ديمو) للسيد الدكتور الوزير، يستعرض كيفية عمل المنظومة وأهم مميزاتها. كما وجه السيد الوزير بضرورة الإسراع في استكمال المشروع وتدشينه في أقرب وقت، من أجل البدء الفعلي في تطبيق هذه المنظومة التي تُعد نقلة نوعية في مجال صناعة الذهب بمصر.
أهداف المشروع
تنفيذ هذا المشروع يأتي بهدف زيادة الدمغ الرقمي والتحقق التقني للمشغولات الذهبية، مما يوفر معايير دقيقة لثقة المستهلكين ويضمن آليات رقابية صارمة. علاوة على ذلك، سيُسهم المشروع في تعزيز قدرة الصناعة المصرية على التنافس دولياً. من خلال تقديم منتجات عالية الجودة ومدعومة بتقنيات حديثة.
مشروع دمغ الذهب بالليزر هو خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة في مصر. وهو دليلاً على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز الرقابة وتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات. مما يُساهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تطلعات المستهلكين نحو منتجات أكثر موثوقية وأماناً.
