أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رفضها الرسمي لنية التقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة بسعر 6.95 جنيه للسهم الواحد، مؤكدة أن السعر المعروض لا يعكس القيمة العادلة للسهم ولا يتناسب مع مرحلة النمو المتسارع التي تمر بها الشركة في الوقت الحالي.
وأوضحت الشركة أن مجلس إدارتها تلقى خطابًا من المستشار القانوني أحمد طارق خليل، ومحمد فاروق عبد المنعم بشأن نيتهم التقدم بعرض شراء إجباري يسمح بعدم شطب أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية، وعلى الفور تم إخطار المساهمين الرئيسيين بالعرض لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأضافت الشركة أنه بعد دراسة العرض من قبل المساهمين الرئيسيين، وهم شركات مملوكة للمال العام تمتلك مجتمعة نسبة 53.9% من رأس المال، تقرر عدم الاستجابة لنية عرض الشراء المقدمة، وذلك بسبب وجود تفاوت جوهري وحاد بين السعر المقترح والقيمة التقديرية العادلة لسهم الشركة، والتي من المتوقع أن تشهد زيادات ملموسة خلال الفترات المقبلة.
وأكدت زهراء المعادي أن قرار الرفض يأتي في ضوء ما تشهده الشركة من مرحلة نمو قوية مصحوبة بتعظيم حجم استثماراتها الحالية، سواء على مستوى محفظة الأراضي أو من خلال مشروعات المشاركة الجديدة المزمع الدخول فيها، إلى جانب العوائد المتوقعة من المشروعات القائمة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركة.
وشددت الشركة على أن المساهمين الرئيسيين يحرصون على تعظيم قيمة استثمارات الدولة والحفاظ على حقوق المساهمين، مؤكدين أن أي عروض مستقبلية يجب أن تعكس بصورة عادلة الأداء الحقيقي للشركة وآفاق نموها المستقبلي، بما يحقق أفضل عائد ممكن على الاستثمار.
