أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن اتخاذ مجموعة من القرارات التنظيمية المهمة في إطار توسعاتها بالسوق المصري، واستجابةً للملاحظات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف رفع مستوى الالتزام والحوكمة داخل الشركة.
وقالت الشركة في إفصاح رسمي لبورصة مصر اليوم الخميس، إنها قررت دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم 1 يناير 2026، للنظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتغيير المقر الرئيسي ونقله، بالإضافة إلى عرض استخدام متحصلات زيادة رأس المال على الجمعية. وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الدعوة.
تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني
وافق مجلس إدارة ديجيتايز على تفويض رئيس المجلس لتعيين مستشار مالي مستقل ومقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعداد تقييم شامل للمخزن التجاري التابع للشركة.
كما وافقت الشركة على التعاقد مع مكتب مستشار قانوني، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بإبرام العقد، بهدف تطوير إدارة علاقات المستثمرين بما يتوافق مع متطلبات الهيئة والبورصة المصرية، وتعزيز مستوى الإفصاح والتواصل مع الأسواق.
مراجعة القوائم المالية
كلفت الشركة مكتب مراقب الحسابات بسرعة الانتهاء من إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة، لتشمل:
-
القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية 30 سبتمبر 2025
-
القوائم المالية المجمعة عن الفترات المنتهية 31 مارس، 30 يونيو، و30 سبتمبر 2025
وأكد مكتب أحمد شوقي، المسؤول عن المراجعة، أنه سيُنهي مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة في موعد أقصاه 25 ديسمبر 2025، ورفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور الانتهاء منها.
الالتزام بالشفافية والحوكمة
أوضحت ديجيتايز أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة، وحرصها على مواءمة أوضاعها التنظيمية والمالية وفقًا للمعايير الرقابية المعمول بها في السوق المصرية.
وأكدت الشركة تقديرها لدور الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية حقوق المساهمين، ودعم استقرار وتطوير سوق المال المصري، مشيرة إلى استمرار تعاونها الكامل مع الهيئة لضمان تحقيق أفضل عوائد للمساهمين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
