أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع HSBC الشرق الأوسط المحدود، في خطوة تستهدف تسريع تدفقات الاستثمار ورؤوس الأموال إلى الإمارة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة.
وتهدف الاتفاقية إلى استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، الراغبين في دخول سوق دبي أو توسيع أنشطتهم فيها، من خلال توفير آليات تواصل فعالة مع أسواق رأس المال العالمية، بما يشمل المؤسسات المالية وشركات الأسهم الخاصة والشركات متعددة الجنسيات.
ويعتمد هذا التعاون على التكامل بين دور الدائرة في دعم الأجندة الاقتصادية للإمارة، والحضور الدولي الواسع لبنك HSBC وقاعدة عملائه العالمية، ما يعزز موقع دبي كمركز مفضل لتوظيف رؤوس الأموال والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
تعزيز الربط بين آسيا والإمارات
وتشكل الشراكة ركيزة أساسية لتعزيز الترابط الاقتصادي بين آسيا ودولة الإمارات، حيث سيتم الاستفادة من شبكة HSBC الواسعة في الأسواق الآسيوية لتسهيل حركة التجارة وتدفقات الاستثمار بين المنطقتين، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
دعم أجندة دبي الاقتصادية D33
تسهم الاتفاقية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل المدن الاقتصادية عالميًا، عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جاذبية دبي للاستثمارات العالمية، وتوفير بيئة أعمال متكاملة تدعم تأسيس الشركات وتوسعها داخل الإمارة.
من جانبه، أكد محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات، أن دبي تمتلك مقومات قوية تجعلها من أكثر الاقتصادات مرونة وترابطًا عالميًا، مشيرًا إلى أن شبكة البنك الدولية، خاصة في آسيا، ستلعب دورًا محوريًا في ربط المستثمرين بالفرص الاقتصادية في الإمارة.
أداء اقتصادي قوي يعزز الثقة
ويأتي توقيع الاتفاقية في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 937 مليار درهم في 2025، بمعدل نمو سنوي 5.4%، إلى جانب تسجيل 643 مشروع استثمار أجنبي مباشر خلال النصف الأول من العام نفسه، وهو أعلى رقم عالميًا وفقًا لبيانات مؤشر FDI Markets.
خدمات متكاملة للمستثمرين
وبموجب الاتفاقية، ستوفر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خدمات متخصصة تشمل التراخيص، والاستشارات، وتوجيه المستثمرين والشركات، إلى جانب دعم المكاتب العائلية والشركات متعددة الجنسيات الراغبة في إنشاء مقار إقليمية أو منصات استثمارية في دبي.
كما سيتعاون الطرفان في تنفيذ برامج لتبادل المعرفة وبناء القدرات، بما يعزز فهم بيئة الأعمال والبنية التحتية الرقمية والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
نحو مركز عالمي للاستثمار والابتكار
تعكس هذه الشراكة التوافق بين الفرص الاقتصادية المتنامية في دبي واهتمام المستثمرين العالميين بالتوسع في الإمارة، حيث تسعى الاتفاقية إلى تسريع تدفقات رأس المال، واستقطاب المؤسسات الاستراتيجية، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال ونمو الثروات والابتكار.
