أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، اليوم عن توقيع اتفاقية تكميلية جديدة لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة. تم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال مشاركة الوزير في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية بمدينة دبي.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر والإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية. ويركز التوقيع على تحديثات تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
أكد الوزير معيط على التزام الحكومة المصرية بتوفير كل التسهيلات وإزالة العقبات الضريبية والجمركية التي قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر، بهدف تعزيز نشاطهم الاستثماري والإنتاجي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف الوزير معيط أنهم مستمرون في تحسين النظم الضريبية والجمركية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بهدف جعل البيئة الاقتصادية أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وقام الدكتور معيط بتوقيع هذه الاتفاقية مع محمد بن هادى الحسيني، وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، في خطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية المستقبلية.
ويحدث الازدواج الضريبي عندما يخضع نفس الشخص للضريبة مرتين على نفس عناصر الدخل أو رأس المال في أكثر من دولة، ويؤثر سلبا على التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
وأشارت التقارير إلى أن الإمارات تعتبر مستثمرًا رئيسيًا في الصفقات التي عقدتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث اشترت شركات إماراتية حصصًا في شركات حكومية مصرية خلال العامين الماضيين.
وتسعى مصر لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وزيادة عائداتها من السياحة، في ظل تفاقم أزمة الدولار واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي مع صعوبة توفير العملة الصعبة وتأجيل صرف شريحتين من برنامج قرض بـ 3 مليار دولار وقعته مع صندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام، فيما تحين موعد المراجعة الثالثة مارس المقبل.
وسبق أن وقعت مصر اتفاق لمنع الازدواج الضريبي مع قطر، وسلطنة عُمان، وكرواتيا.
