أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة القطاع العقاري بالإمارة، وتمكينها من الوصول إلى الفرص المتاحة ضمن هذا القطاع الحيوي.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل انخراط رواد الأعمال والشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة المرتبطة بجمعيات المُلّاك والخدمات العقارية المختلفة، إلى جانب تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين في مجالات التصميم والمقاولات والاستشارات وإدارة العقارات، بما يضمن دمج هذه الشركات في سلاسل القيمة للقطاع العقاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في السوق.
وأكد الجانبان أن الاتفاقية تركز على تمكين الكفاءات الوطنية ورفع مستوى الوعي التنظيمي لدى رواد الأعمال، من خلال برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، إلى جانب توفير إرشادات حول التشريعات العقارية ومتطلبات العمل داخل القطاع.
كما ستعمل المؤسسة على ربط أعضائها بالمطورين العقاريين والجهات المعنية، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات العقارية، فيما تتولى دائرة الأراضي والأملاك تعزيز الإطار التنظيمي وتقديم الدعم الفني والمعرفي لضمان امتثال الشركات ورفع جاهزيتها التشغيلية.
وتعكس هذه الشراكة استمرار النمو القوي للقطاع العقاري في دبي، والذي سجل خلال الربع الأول من عام 2026 تصرفات بقيمة 252 مليار درهم عبر أكثر من 60 ألف معاملة، ما يؤكد قوة الطلب الاستثماري وثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق العقارية بالإمارة.
