غلقت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لفترة 5 سنوات (CDS) الأسبوع الماضي عند ثاني تراجع أسبوعي على التوالي وأعلى نسبة تراجع منذ منتصف ديسمبر 2023.
وسجلت تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان للديون المصرية لفترة 5 سنوات، التي تعرف أيضًا باسم CDS، 1,028.9 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي (يوم الجمعة 9 فبراير)، بعد أن انخفضت تحت مستوى 1000 نقطة في اليوم السابق، وسجلت 990.6 نقطة.
على الرغم من أن إغلاق الجمعة شهد ارتفاعًا بنسبة 3.9% مقارنة بالخميس، إلا أنه انخفض بنسبة 11% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق. ويعد إغلاق الجمعة هو ثاني تراجع أسبوعي على التوالي وأعلى نسبة تراجع منذ منتصف ديسمبر 2023.
تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر، هي مؤشر يعكس تكلفة تأمين الائتمان المتعلق بمخاطر عدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها من الديون، وكلما ارتفع المؤشر زادت المخاطر.
تراجع تكلفة التأمين يعني انخفاض المخاطر المتعلقة بقدرة مصر على سداد التزاماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة تأمين الديون السيادية المصرية لفترة 5 سنوات تتداول بالقرب من أدنى مستوى لها في عام، والبالغ 912.9 نقطة في 20 فبراير من العام الماضي. ومنذ بداية 2024، تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية بنسبة 10.7%.
وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية نتيجة نقص العملة الأجنبية، حيث تسعى الحكومة إلى تدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.
وتخوض الدولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، حيث تم توقيع الاتفاق في ديسمبر 2022، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.
وفي تصريحات يوم الخميس، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، تقوم بدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة “من المقرر أن تُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي”، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.
