أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن إصدار تقريره الأول للانبعاثات الممولة، في خطوة تعكس التزامه العميق بالعمل المصرفي المسؤول وترسيخ مكانته الريادية في دعم التحول نحو التمويل المستدام. تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الاستدامة الشاملة للبنك، التي تهدف إلى تقليل الأثر البيئي لمحفظة القروض، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030، ويواكب المعايير الدولية للعمل المصرفي الحديث.
تقييم شامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري
يمثل هذا التقرير أول تقييم شامل يصدره البنك لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطته التمويلية، حيث تم اعتماده كنقطة انطلاق مرجعية لقياس الأداء البيئي للبنك، ووضع أهداف مستقبلية لخفض الانبعاثات استناداً إلى أسس علمية دقيقة. يركز التقرير على محفظة القروض المقدمة للشركات الكبرى، التي تمثل 73% من إجمالي محفظة الإقراض، وتشمل قطاعات كثيفة الانبعاثات مثل النفط والغاز، توليد الطاقة، الحديد والصلب، الألومنيوم، والعقارات، والتي تمثل مجتمعة نحو 21% من المحفظة.
معايير عالمية للشفافية والحوكمة البيئية
أُعد التقرير وفق إطار عمل الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF) والمعيار العالمي للمحاسبة والإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع المالي (GHG Protocol)، ما يعكس التزام البنك بأعلى معايير الشفافية المؤسسية والحوكمة البيئية.
تصريحات قيادة البنك حول التقرير
أكد د. أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، أن هذا التقرير يعكس رؤية البنك في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، موضحاً:
“لا نعتبر هذا التقرير مجرد إفصاح، بل انعكاساً حقيقياً لالتزامنا بقيادة التغيير وتعزيز الأثر الإيجابي للقطاع المالي على المجتمع والبيئة.”
وأضاف دومه: “ندرك أن الانبعاثات الناتجة عن أنشطة الإقراض والاستثمار تمثل الجزء الأكبر من بصمتنا الكربونية، ومن ثم فإن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة حتمية، وسنواصل جهودنا لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل المستدام.”
أرقام وإحصاءات رئيسية
أظهر التقرير أن إجمالي الانبعاثات الممولة المباشرة من محفظة البنك بلغ نحو 8,834,026 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون (mtCO₂e)، مع مساهمة قطاعي النفط والغاز وتوليد الطاقة بأكثر من 98% من الإجمالي. شملت الدراسة قروضًا قائمة بقيمة 298.7 مليون دولار أمريكي، موزعة على قروض الأعمال وقروض تمويل المشاريع، مع تقييم شامل لانبعاثات النطاقات الثلاثة لضمان دقة النتائج.
التزام استراتيجي طويل الأمد
يؤكد هذا التقرير مكانة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر كشريك مالي مسؤول، يدمج الاستدامة في صميم عملياته الاستثمارية والتمويلية، ويعزز دوره كأحد أبرز الداعمين للتحول الأخضر في السوق المصرية والمنطقة.
