أعلنت بروبرتي فايندر مصر توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بصفتها الجهة المختصة بالإشراف على قطاع سماسرة العقارات، بهدف تنظيم سوق الوساطة العقارية وتمكين السماسرة من الحصول على تراخيص مزاولة المهنة وفقًا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2022.
ويأتي توقيع البروتوكول قبل أيام من انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع العاملين في نشاط السمسرة العقارية خلال يوليو 2026، في خطوة تستهدف رفع مستوى الاحترافية وتعزيز الشفافية داخل القطاع العقاري المصري.
برامج تدريبية لتأهيل السماسرة للحصول على الترخيص
وبموجب البروتوكول، ستتعاون بروبرتي فايندر مصر مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية مخصصة لشركائها من السماسرة العقاريين، بهدف إعدادهم للحصول على تراخيص مزاولة المهنة وفقًا للتشريعات المنظمة.
وتسعى هذه البرامج إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع، وضمان التزامهم بالمعايير المهنية والقانونية، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء.
هيئة الرقابة: التنظيم يحمي السوق ويعزز الاقتصاد
أكد اللواء المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن البروتوكول يعكس حرص الهيئة على تفعيل دورها التنظيمي بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان التزام جميع العاملين في سوق الوساطة العقارية بالقوانين المنظمة.
وأوضح أن الهيئة ستوفر البرامج التدريبية المعتمدة لتأهيل السماسرة، بما يرفع كفاءة السوق، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار.
بروبرتي فايندر: الاستثمار في تأهيل الوسطاء يعزز الشفافية
من جانبه، قال الدكتور شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات بمجموعة بروبرتي فايندر، إن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتطوير القطاع العقاري المصري، وتعكس التزام الشركة بدعم تنظيم السوق وتمكين شركائها من استيفاء المتطلبات التنظيمية.
وأضاف أن الاستثمار في تدريب وتأهيل السماسرة يساهم في بناء سوق أكثر احترافية وشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين والباحثين عن العقارات.
دعم الشركاء قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع
وأكدت نيرفين مجدي، العضو المنتدب لبروبرتي فايندر مصر، أن الشركة ملتزمة بمساندة شركائها خلال مرحلة توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة القانونية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تساهم في بناء بيئة عقارية تجمع بين الابتكار التقني والالتزام التنظيمي.
مكافحة غسل الأموال ضمن البرنامج التدريبي
وأوضح الدكتور عمرو حسين، المستشار القانوني لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للشؤون القانونية وشؤون مكافحة غسل الأموال، أن اجتياز البرنامج التدريبي يعد شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة السمسرة العقارية.
وأضاف أن البرنامج يشمل:
الإطار التشريعي المنظم لمهنة السمسرة العقارية.
مدونة السلوك المهني للسمسار العقاري.
أسس صياغة العقود العقارية.
دور السمسار في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
آليات رصد العمليات المشبوهة والتعامل معها.
أهم المهارات المهنية اللازمة لممارسة النشاط.
تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في إعادة هيكلة سوق الوساطة العقارية، من خلال تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الاحترافية، وتوفير مسارات تدريبية رسمية للوسطاء العقاريين، بما يضمن للمطورين قنوات تسويق أكثر تنظيمًا، ويمنح المستثمرين والعملاء مزيدًا من الثقة في التعامل مع وسطاء مرخصين ومعتمدين.
كما تدعم هذه الخطوة جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري، وتحسين جودة الخدمات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع.
