أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يتعلق بشروط الإقامة للأجانب في جمهورية مصر العربية. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم وتسهيل إجراءات الإقامة وتوفير أكثر شفافية للأجانب الراغبين في الإقامة بالبلاد.
وبموجب قرار الوزراء ، يتعين على الأجانب الذين يتقدمون للحصول على إقامة سياحية أو غير سياحية من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تقديم إيصال يفيد بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري. يجب أن يتم هذا التحويل من خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار، يجب أيضًا على الأجانب الذين يقيمون بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم في مصر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. ويتطلب ذلك وجود مستضيف مصري الجنسية. وتشمل الإجراءات دفع مصروفات إدارية تقدر بما يعادل ألف دولار أمريكي، ويتم إيداع هذا المبلغ في الحساب المخصص لهذا الغرض وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة من قبل وزارة الداخلية.
