أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م، تمهيدًا للشروع في إجراءات تعديل رأس المال، وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وبحسب التقرير المعتمد، يبلغ رأس المال المرخص للشركة 3 مليارات جنيه مصري، في حين بلغ رأس المال المصدر قبل التعديل 1,390,296,339 جنيهًا، موزعًا على 13,902,963,390 سهمًا بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم الواحد.
خطة تعديل رأس المال
تتضمن خطة الشركة زيادة رأس المال المصدر بمقدار مليار جنيه ليصل إلى 2,390,296,339 جنيهًا، من خلال إصدار 10 مليارات سهم عادي جديد بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم.
وسيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بنسبة مساهمتهم الحالية، مع السماح بتداول حق الاكتتاب بشكل منفصل عن السهم الأصلي، بما يتيح مرونة إضافية للمستثمرين.
وأشار التقرير إلى أن مجلس الإدارة اعتمد زيادة رأس المال في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2025، وفوض رئيس المجلس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد التقرير لدى الهيئة والجهات المختصة الأخرى.
أهداف استخدام حصيلة الزيادة
أوضحت الشركة أن مبررات زيادة رأس المال تتمثل في:
-
دعم معدلات النمو وزيادة الربحية
-
تعزيز الاستدامة والتوسع في الأنشطة الاستثمارية
-
زيادة محفظة الأراضي وإقامة مشروعات عقارية جديدة
وأكدت الشركة سداد 400 مليون جنيه دفعة مقدمة لقطعة أرض ضمن مشروع عمراني متكامل تبلغ قيمة استثماره الإجمالية حوالي 3.6 مليار جنيه.
كما سيتم توجيه جزء من حصيلة الزيادة لاستكمال مشروع سياحي يتضمن فندقًا، بالإضافة إلى دعم الأنشطة التشغيلية، وتحسين القدرة على مواجهة الالتزامات المالية وتعزيز المركز المالي للشركة.
تقليل الأعباء التمويلية
أوضحت الشركة أن جزءًا من حصيلة الزيادة سيُستخدم لسداد جزء من التسهيلات الائتمانية القائمة لدى البنوك والمؤسسات المالية، بما يساهم في تحسين التدفقات النقدية وزيادة ربحية الأعمال مستقبلًا، مع تعزيز القوة المالية للشركة دون أي أعباء إضافية.
تعزيز المركز المالي والالتزام التنظيمي
أكدت الشركة أن تعديل رأس المال سيؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بما يعكس قوة المركز المالي ويدعم الخطط التوسعية المستقبلية.
كما شددت على التزامها الكامل بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية، والحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة، ونشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية، بما يتوافق مع القوانين والنظام الأساسي للشركة وقواعد القيد المعمول بها.
