تواصل الشركة المصرية للاتصالات تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى منظمة رقمية متكاملة، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تستهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق الاتصالات.
وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تضمنت تطوير قطاع الشئون التجارية، ليتم تقسيمه إلى نيابتين مستقلتين، الأولى تختص بقطاع الأفراد، والثانية بقطاع الشركات والمؤسسات، في خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات كل شريحة بشكل أكثر تخصصًا.
كما شملت التعديلات إعادة تنظيم منظومة خدمة العملاء، بحيث تعمل ضمن كل قطاع من خلال وحدات متكاملة، بما يساهم في تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات العملاء.
تعيينات قيادية لدعم التحول الرقمي
وفي إطار تعزيز دور التكنولوجيا كأحد أهم محركات النمو، قررت الشركة تعيين محمد عزت التوني نائبًا للرئيس التنفيذي للشئون التجارية للأفراد، إلى جانب تعيين المهندس أحمد مصطفى الفولي نائبًا للرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس توجه الشركة نحو دعم الابتكار وتطوير البنية الرقمية.
توسع في الاعتمادات الدولية
وعلى صعيد الجودة، نجحت الشركة في تجديد مجموعة من الشهادات الدولية، من بينها ISO 9001 لإدارة الجودة، وISO 14001 لإدارة البيئة، وISO 45001 للسلامة والصحة المهنية، إلى جانب شهادة ISO 27001 لأمن المعلومات، وذلك عبر عدد من المباني ومراكز البيانات ومراكز البيع، مع إضافة مواقع جديدة ضمن نطاق هذه الشهادات.
تطوير البنية التشغيلية والتكنولوجية
وشهدت الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من التحديثات المهمة، أبرزها تطوير نظام البيع والفوترة (BSS) لعملاء الأفراد، بما يشمل خدمات الصوت الثابت والإنترنت الأرضي والهاتف المحمول، بهدف تحسين كفاءة النظام وتقديم مزايا إضافية للعملاء.
كما انتهت الشركة من ميكنة وأتمتة عمليات إصدار الفواتير الخاصة بخدمات الجملة والمشغلين، ما يسهم في تقليل الأخطاء البشرية وتسريع دورة الفوترة.
توسع في شبكة الفروع
وفي إطار تحسين الوصول إلى العملاء، ارتفع عدد الفروع المنمذجة إلى 1285 فرعًا، فيما بلغ عدد الفروع التي تقدم كافة الخدمات نحو 1436 فرعًا على مستوى الجمهورية، ما يعزز من انتشار خدمات الشركة وقدرتها على خدمة قاعدة عملاء أوسع.
التزام بالمعايير العالمية
وأكدت الشركة نجاحها في مواءمة سياساتها التشغيلية مع أحدث الإصدارات العالمية لمعايير ISO، بعد استكمال دورة تحديث وتوثيق شاملة، بما يضمن الحفاظ على الاعتمادات الدولية وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية.
