أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، “النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام لعام 2024″، والتي أظهرت تراجعًا ملحوظًا في أعداد العاملين الأجانب مقارنة بالعام السابق.
تراجع عدد العاملين الأجانب خلال 2024
بحسب النشرة، بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام 774 أجنبيًا عام 2024، مقابل 978 أجنبيًا عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 20.9%.
ويأتي هذا التراجع في إطار سياسة الدولة لتعزيز الكوادر الوطنية، وإعطاء الأولوية للكفاءات المحلية في شغل الوظائف الحكومية والعامة.
التوزيع حسب النوع والجنسية
أظهرت البيانات أن الذكور يمثلون 93.2% من إجمالي الموظفين غير المصريين بعدد 721 عامل، بينما بلغ عدد الإناث 53 أجنبية بنسبة 6.8%.
كما تصدرت الدول الأوروبية قائمة الدول المصدرة للعمالة الأجنبية إلى مصر بواقع 315 عاملًا أجنبيًا بنسبة 40.7%، تليها الدول الآسيوية غير العربية بعدد 155 عاملًا بنسبة 20.0%، بينما سجلت الدول الإقيانوسية مثل أستراليا ونيوزيلندا أقل نسبة بعدد 16 عاملًا فقط بنسبة 2.1%.
المؤهلات التعليمية للعاملين الأجانب
أشارت النشرة إلى أن غالبية الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام من الحاصلين على مؤهل جامعي بعدد 386 أجنبي بنسبة 49.9%، يليهم الحاصلون على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 221 أجنبي بنسبة 28.6%.
المهن الرئيسية التي يشغلها الأجانب
يمثل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) النسبة الأكبر من الموظفين غير المصريين بعدد 504 عامل بنسبة 65.1%، يليهم كبار المسؤولين والمديرون بعدد 112 عامل بنسبة 14.5%، ثم الفنيون ومساعدو الأخصائيين بعدد 45 عامل بنسبة 5.8% من الإجمالي.
توزيع العاملين الأجانب حسب جهة العمل ونوع التعاقد
كشفت البيانات أن 42.0% من العاملين الأجانب يعملون بالهيئات العامة بعدد 325 عاملًا، يليهم العاملون في القطاع العام/الأعمال العام بعدد 270 عاملًا بنسبة 34.9%.
كما بلغ عدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد 615 أجنبيًا بنسبة 79.5% من الإجمالي، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 159 بنسبة 20.5%.
دلالات وأبعاد اقتصادية
يشير هذا التراجع في أعداد العاملين الأجانب إلى توجه نحو زيادة الاعتماد على الكفاءات المحلية، بما يتماشى مع سياسات الإحلال والتوطين الوظيفي. كما يعكس استمرار وجود أعداد معتبرة من الخبرات الأجنبية في تخصصات علمية ومهنية عالية المستوى، مما يساهم في نقل المعرفة والخبرة إلى السوق المحلي ودعم التنمية البشرية.
