استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة لمصنعي الأسمنت، برئاسة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف وضع خارطة طريق للقطاع وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وتلبية احتياجاته، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على التصدير للأسواق الخارجية.
وشهد الاجتماع حضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، وعدد من قيادات الوزارة.
19 شركة و22 مصنعًا لإنتاج الأسمنت
وخلال اللقاء، تم استعراض مؤشرات أداء قطاع الأسمنت في مصر، الذي يضم 19 شركة بإجمالي 22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تصل إلى 75.5 مليون طن سنويًا.
كما ناقش الاجتماع مؤشرات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وتحسن أوضاع السوق المحلية، بما انعكس على نمو الشركات وزيادة نشاط التصدير.
تحديات تواجه صناعة الأسمنت
واستعرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب مقترحات للتعامل معها، ومن بينها ضرورة تحديث الكود المصري للبناء بما يوسع استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات.
كما طالب المصنعون بالاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، وتيسير ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء للحفاظ على استثمارات شركات الأسمنت في مشروعات توليد الطاقة الشمسية، فضلًا عن مواجهة تحديات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات.
فرص للتطوير التكنولوجي والبيئي
وأكد المهندس خالد هاشم أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، نظرًا لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، إلى جانب ما يمتلكه من إمكانات لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، ما مكّن الشركات المصرية من المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.
ولفت الوزير إلى وجود فرص كبيرة أمام المصانع لمواصلة التطوير والتحسين في الجوانب الإنتاجية والبيئية والتكنولوجية للعمليات التصنيعية.
توفير المنتجات بالسعر العادل
وأوضح وزير الصناعة أن منهج الوزارة تجاه قطاع الأسمنت يرتكز على زيادة المعروض وتوفير المنتجات في الأسواق بالسعر العادل، مع الحفاظ على ربحية الشركات واستمرار صادراتها للأسواق الخارجية.
وأكد أن هذا التوجه يستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية، بالتوازي مع الحفاظ على قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
لجنة لدراسة تحديات القطاع
وأعلن الوزير تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعضوية ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وستتولى اللجنة دراسة التحديات التي تواجه قطاع الأسمنت ووضع المقترحات اللازمة للتعامل معها، في ضوء السياسة الصناعية التي تتبناها الوزارة.
وشدد هاشم على ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المصرية، والعمل في الوقت نفسه على زيادة فرص التصدير إلى مختلف الأسواق، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع لا تتناسب مع القدرات الإنتاجية الحالية.
إشادة بدور وزارة الصناعة
من جانبه، أشاد المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بدور وزارة الصناعة وجهودها في تعزيز التواصل المستمر مع مجتمع الصناعة.
وأكد أهمية التعاون بين الوزارة وغرفة صناعات مواد البناء في التعامل مع مشكلات مصنعي مواد البناء والعمل على تجاوز التحديات التي تواجه القطاع، ومن بينها التحديات المرتبطة بالمحاجر.
