وقّع مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعارف التخصصية، بما يدعم تطوير منظومات العمل ورفع كفاءتها وتعزيز الجاهزية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالرقابة والتدقيق والأمن الإلكتروني.
ووقّع المذكرة كل من عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، ويوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني.
تعاون في الرقابة والتدقيق وتقييم الامتثال
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار مشترك للتعاون والشراكة بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والتجارب المؤسسية المتراكمة لدى كل جهة.
ويشمل التعاون تبادل المعارف والخبرات الفنية والمهنية في مجالات التدقيق والرقابة وتقييم الامتثال، إلى جانب مشاركة أفضل الممارسات والمنهجيات المعتمدة في التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير، وتعزيز نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المهنية.
كما تتضمن المذكرة تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والفعاليات ذات الصلة، فضلًا عن تبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا والتحديات المرتبطة بأعمال الرقابة والتدقيق.
ويمتد التعاون إلى تطوير الأدلة الإجرائية وأطر العمل والنماذج المستخدمة في المجالات ذات الصلة.
جهاز الرقابة المالية: التكامل المؤسسي يعزز كفاءة العمل
وقال عبدالرحمن الحارب: إن تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية يمثل ركيزة لتطوير منظومة رقابية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تعكس حرص جهاز الرقابة المالية على توسيع التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات التخصصية، بما يدعم تطوير أدوات ومنهجيات العمل الرقابي ورفع كفاءة التعامل مع المخاطر والتحديات المرتبطة بالأنظمة والبيانات والبيئة الرقمية.
وأضاف أن فعالية الرقابة لا تعتمد فقط على كفاءة الأدوات والمنهجيات، وإنما تستند كذلك إلى تكامل الخبرات وتبادل المعرفة والاستفادة من القدرات المتخصصة بين الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن التعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني يستهدف تعزيز الجاهزية المهنية والمؤسسية وتطوير ممارسات أكثر استباقية وفاعلية، بما يدعم حماية الموارد والمكتسبات ورفع كفاءة أداء الجهات الحكومية في دبي.
مركز دبي للأمن الإلكتروني: الأمن مسؤولية مشتركة
من جانبه، قال يوسف حمد الشيباني إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الحرص على ترسيخ نهج حكومي يواكب التطور المتسارع في البيئة الرقمية، ويعزز حماية الأنظمة والبيانات وفق المعايير والممارسات المعتمدة.
وأوضح أن التعاون مع جهاز الرقابة المالية يتيح توظيف القدرات التخصصية لدى الجانبين لدعم منظومة حكومية أكثر أمانًا وموثوقية.
وأكد الشيباني أن الأمن الإلكتروني مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر التخصصات والعمل المشترك، مشيرًا إلى أن الشراكة تمثل خطوة نحو تطوير حلول عملية واستباقية لحماية المكتسبات الرقمية ودعم استدامة مسيرة التحول الرقمي في دبي.
إطار للتعاون وتطوير منظومات العمل
وتوفر مذكرة التفاهم إطارًا عامًا للتعاون بين جهاز الرقابة المالية ومركز دبي للأمن الإلكتروني، بما يتيح للجانبين الاستفادة من خبراتهما المؤسسية والتخصصية واستكشاف مجالات جديدة للتنسيق المشترك.
ويستهدف التعاون في مجمله تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير منظومات رقابية أكثر مرونة واستباقية، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالبيئة الرقمية والأمن الإلكتروني.
