50 ألف جنيه في جيبك؟ الرقابة المالية تفتح أبواب التمويل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025، الذي ينص على رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل الواحد، بدلًا من 10 آلاف جنيه، في إطار جهود الهيئة المستمرة لدعم الشمول المالي وتحفيز الطلب الاستهلاكي بآليات تمويل منضبطة.

تعزيز فرص التمويل مع ضبط السلوك الاستهلاكي

بحسب القرار، يُمنح هذا التمويل بعد التحقق من الجدارة الائتمانية للعميل، مما يعزز الثقة في قدرة العملاء على الوفاء بالالتزامات المالية دون تعريض الشركات التمويلية للمخاطر. ويأتي هذا التعديل في إطار توفير خيارات تمويلية متنوعة تتماشى مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات المواطنين.

ضوابط صارمة من الرقابة المالية لمنع سوء الاستخدام

وقد شددت الهيئة في قرارها على حظر حصول العملاء على تمويل نقدي جديد لأغراض استهلاكية إلا بعد إثبات استخدام التمويل السابق في الغرض المخصص له، وسداد كامل الأقساط، حيث يتعين على العملاء تقديم فواتير أو مستندات رسمية توضح أوجه صرف التمويل، كشرط أساسي للحصول على تمويل جديد.

رقمنة العمليات التمويلية وإلزامية الدفع الإلكتروني

تماشيًا مع استراتيجية الرقابة المالية للتحول الرقمي، أوجب القرار استخدام تطبيقات إلكترونية تتيح حفظ وتصنيف بيانات العمليات، وتشمل:

• تفاصيل السلع والخدمات الممولة

• تصنيف القطاع المستفيد

• بيانات عمليات الصرف النقدي والرقابة عليها

كما تم التأكيد على أن صرف التمويل وتحصيل الأقساط يجب أن يتم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، التزامًا بالقانون رقم 18 لسنة 2019، الذي ينص على الحد الأقصى للصرف النقدي عند 2000 جنيه، والحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا عند 500 جنيه فقط.

تنظيم السوق وضمان الشفافية

ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار بما يفيد توافقها مع اللوائح التنظيمية الجديدة.

كما تم التأكيد على أهمية توفير مكان آمن ومجهز داخل مقرات الشركات لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي، بما يشمل إجراءات تأمينية صارمة لحماية العملاء والأموال.

ملخص القرار في نقاط: