أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 126 لسنة 2025 برئاسة الدكتور محمد فريد، والذي يقضي بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، وذلك في إطار التيسير على الشركات وإتاحة بيئة أعمال مواتية لتعزيز النمو والتطور.
تفاصيل القرار:
مد فترة تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة شهر كامل حتى 30 يوليو 2025، بدلاً من الموعد الأصلي 30 يونيو 2025.
مد فترة تقديم القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 لمدة 15 يوماً، لتكون حتى 15 سبتمبر 2025.
مد فترة تقديم القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لمدة 15 يوماً، لتكون حتى 15 ديسمبر 2025.
كما شمل القرار إتاحة مد إضافي لمدة 15 يوماً لتقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تمتلك شركات تأمين تابعة.
أشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن القرار يأتي اتساقاً مع قرارها السابق رقم 183 لسنة 2024، المتعلق بتحديد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين، والذي أوجب إعداد قوائم مالية ربع سنوية اعتباراً من عام 2025 وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 50 “عقود التأمين”، على أن تخضع تلك القوائم للفحص والمراجعة من مراقب الحسابات.
تأكيداً على دعم قطاع التأمين، أكدت الهيئة التزامها المستمر بتحديث وتطوير البنية التنظيمية والتشريعية لتعزيز كفاءة السوق وضمان تحقيق الشمول المالي والاستدامة.
