أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل غير المصرفي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات.
وأوضح رئيس الهيئة أن القواعد المنظمة، وعلى رأسها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، تستهدف تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء وصحة بياناتهم، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي المتعاملين من التلاعب والممارسات السلبية.
التحقق من الرقم القومي وملكية الهاتف
وتُلزم القواعد جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب شركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال التحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.
كما تشمل إجراءات الاستعلام التحقق من مدى إدراج العملاء على قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، بما يعزز منظومة الرقابة والوقاية من محاولات استخدام بيانات غير صحيحة أو الحصول على تمويل بطرق مخالفة.
إلزام جهات التمويل باستخدام رمز OTP
وتنص الضوابط كذلك على إلزام شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز التحقق OTP إلى العملاء عند إبرام التعاقد، وذلك على رقم الهاتف الذي تم الاستعلام عنه لكل عميل.
ويتعين أيضًا إرسال رمز التحقق عند قيام العميل باستخدام التمويل، مع ضرورة قيام جهات التمويل بإثبات رمز التحقق لديها، بما يضيف طبقة أخرى من إجراءات التأكد من صحة البيانات وهوية طالب التمويل.
وأكد الدكتور إسلام عزام ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بالضوابط الرقابية، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي جهة تخالف القواعد المنظمة.
رصد مبكر لمخاطر التلاعب
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الإطار التنظيمي الخاص بالتحقق من صحة بيانات العملاء يعزز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية على الرصد المبكر للممارسات السلبية ومحاولات التلاعب عند الحصول على تمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
كما يسهم تطبيق هذه الضوابط في التصدي لحالات انتحال الهوية وإدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويحمي جدارتهم الائتمانية من التأثر نتيجة استخدام بياناتهم دون وجه حق.
وأوضح عزام أن نظام إرسال رمز التحقق OTP مطبق بالفعل لدى الجهات التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، بينما تلتزم باقي الجهات بتطبيقه وفق الأطر الزمنية المحددة، على أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل.
ومن شأن تطبيق النظام تعزيز قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات على التأكد من سلامة البيانات المقدمة من الراغبين في الحصول على التمويل، وربط البيانات الشخصية ومطابقتها، بما يدعم إجراءات التحقق من الهوية.
الرقابة المالية تشدد على استقرار الأسواق
وأكد الدكتور إسلام عزام استمرار الهيئة في جهودها لتأمين سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أعلى مستويات الحماية للمستفيدين، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المختلفة بما يتواكب مع تطورات السوق والتقنيات الحديثة.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إصدار رئيس الهيئة، أمس، جزاءات صارمة بحق إحدى شركات التمويل الاستهلاكي على خلفية واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، وذلك لمخالفة الشركة للإطار التنظيمي الخاص بالاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل.
وتؤكد الإجراءات الأخيرة توجه الهيئة نحو تشديد الرقابة على آليات التحقق من بيانات العملاء، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحد من التلاعب وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز استقرار قطاع التمويل غير المصرفي.
