أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري لمدة ثلاث سنوات، برئاسة المهندس خالد محمد نصير، رئيس مجلس إدارة شركة «الكان»، وعضوية ممثلي 20 شركة ومؤسسة مصرية، في خطوة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكوريا الجنوبية.
تعزيز الشراكات بين مصر وكوريا الجنوبية
ويستهدف المجلس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع إقامة شراكات صناعية وتجارية واستثمارية بين الشركات المصرية والكورية، إلى جانب دعم الصادرات المصرية والعمل على إزالة المعوقات التجارية واللوجستية والجمركية.
كما يسعى المجلس إلى فتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمعَي الأعمال في مصر وكوريا الجنوبية، بما يساعد على اكتشاف فرص جديدة للتعاون وتحويلها إلى مشروعات وشراكات استثمارية ملموسة.
قطاعات متنوعة في تشكيل المجلس
ويضم التشكيل ممثلين عن مجموعة من الشركات والمؤسسات المصرية العاملة في قطاعات متنوعة، تشمل الأسمدة والكيماويات، المقاولات والبنية التحتية، الخدمات اللوجستية، الملابس الجاهزة، الطاقة، الأدوية، الرخام والجرانيت، التعليم، الصناعات الهندسية والكهربائية، الحاصلات الزراعية، الصلب، السياحة، حلول النفط والغاز، السيراميك والأسمنت.
ومن بين الجهات المشاركة شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، وسيماك الدولية للمقاولات، ومجموعة كادمار، وكايرو قطن للملابس الجاهزة، ومجموعة طيبة المنزلاوي، وشركة إي سي إس لحلول الطاقة، ومانا فارما للأدوية، ومونارمونتال للرخام والجرانيت، وجامعة بدر، وكريستال عصفور، وأوراسكوم للإنشاءات، وفريش إلكتريك، وسونالك للحاصلات الزراعية، والعز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، والإسكندرية للأسمدة أبو قير، والجزيرة للبذور، وEmeco Travel، وسيبسيليت تكنولوجيز لحلول النفط والغاز، وفينيسيا للسيراميك، وشركة بني سويف للأسمنت.
محمد فريد: تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين يمثل آلية مهمة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع نطاق الشراكات والمشروعات المشتركة.
وأوضح أن التعاون مع الجانب الكوري يتيح فرصًا للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية القطاع الخاص المصري.
تطوير منظومة مجالس الأعمال
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة عمل مجالس الأعمال، من خلال تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق المستهدفة والمستهدفات الاقتصادية لمختلف الدول.
وأضاف أن توافر البيانات سيساعد مجالس الأعمال على تحديد الفرص الاستثمارية والتجارية بصورة أكثر دقة، ووضع خطط فعالة لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
تقارير دورية لتقييم الأداء
وكشف الدكتور محمد فريد أن مجالس الأعمال المشتركة ستعمل على إعداد تقارير دورية حول نشاطها، إلى جانب تقديم مقترحات وخطط مستقبلية لتطوير الشراكات والمصالح المشتركة بين مصر والدول المختلفة.
وأكد أن الوزارة ستعمل على تقييم أداء المجالس لضمان قيامها بأدوار أكثر فاعلية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وترجمة العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها الدوليين إلى مشروعات وشراكات فعلية.
وتستهدف هذه الخطوات زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والكورية للتعاون والاستثمار والتوسع في الأسواق.
