كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق سوق التمويل العقاري في مصر نموًا قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث قفز عدد العقود المبرمة إلى 8729 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 22.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 5331 عقدًا بقيمة 11.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة زيادة 63.7% في عدد العقود و89.1% في قيمتها.
وأشار التقرير الشهري للهيئة إلى أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري سجل 1.832 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 2.195 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بانخفاض 16.5%. كما ارتفعت أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات إلى 47.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه قبل عام، ما يعكس توسع النشاط وزيادة الطلب على منتجات التمويل.
وأوضح التقرير أن الشركات أبرمت عقدًا واحدًا فقط لشريحة الدخل بين 2500 و3500 جنيه بقيمة 45 ألف جنيه، فيما استحوذت شريحة الدخل الأعلى من 3500 جنيه على النصيب الأكبر بـ 8716 عقدًا بقيمة 22.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 5191 عقدًا بقيمة 11.6 مليار جنيه في النصف الأول من 2024.
وفي نشاط التأجير التمويلي، ارتفع عدد العقود إلى 1079 عقدًا بقيمة 84.4 مليار جنيه مقابل 745 عقدًا بقيمة 49.3 مليار جنيه، بنسب نمو 44.8% في عدد العقود و71.3% في القيمة. أما نشاط التخصيم، فقد شهد قفزة في حجم الأرصدة المدينة إلى 43.7 مليار جنيه لعدد 764 شركة محيلة بنهاية يونيو 2025، مقابل 21.9 مليار جنيه لعدد 604 عملاء في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 99.4% في الأرصدة و26.5% في عدد الشركات.
