حصلت شركة فاليفاي على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA). يتيح هذا الترخيص إضافة نشاط إصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية ضمن خدماتها المتكاملة، مما يمثل قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي فى السوق المصري.
هذه الموافقة المتميزة من الهيئة، التي تُعد الجهة التنظيمية العليا في القطاع المالي غير المصرفي، تؤكد ثقتها الكاملة في قدرات فاليفاي ودورها المحوري في دفع عجلة الابتكار وتوفير حلول آمنة تلبي تطلعات السوق
تُعد هذه الخطوة تجسيدًا واضحًا للتعاون المثمر بين فاليفاي والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تواصل دعمها الكامل لشركات التكنولوجيا المالية الوطنية.
تهدف الهيئة، بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الاستراتيجية، إلى توفير الأطر التنظيمية التي تُمكّن هذه الشركات من تقديم حلول مبتكرة وآمنة، مما يضع مصر في طليعة الدول التي تتبنى التحول الرقمي الكامل في القطاع المالي غير المصرفي. هذا التعاون لا يعزز مكانة فاليفاي فحسب، بل يسرّع من وتيرة التحول الرقمي الشامل في البلاد، ليفتح آفاقًا جديدة للأفراد والشركات على حد سواء.
وبموجب هذا الترخيص، توفر فاليفاي الآن حلولاً متكاملة ومتطورة تشمل العقود الرقمية والسجلات الإلكترونية، حيث بات بإمكان العملاء، سواء كانوا مؤسسات مالية كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، إجراء عمليات التعاقد الإلكتروني، والحفظ، والاسترجاع من السجلات الرقمية بكفاءة وأمان تام باستخدام تقنية البلوكتشين المتقدمة، متماشية تمامًا مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 والقرارات التنفيذية ذات الصلة.، ليضمن هذا التكامل الشامل في الخدمات توفيرًا حقيقيًا للوقت والجهد، ولا سيما تخفيض الكثير من الأعباء الإدارية والاستخدامات الورقية، مما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويخفض التكاليف بشكل ملموس
تتميز فاليفاي بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية الرائدة التي تدعم الشمول المالي وتقلل الاعتماد على الحلول الأجنبية، كخطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ومن هذه الخدمات المتنوعة خدمة “اعرف عميلك إلكتروني (eKYC) وتعتمد على استخدام البيانات القومية وتقنيات التحقق الرقمية المتطورة، مما يضمن الحد من الاحتيال وغسل الأموال، ويسهل على المزيد من الأفراد والشركات الوصول إلى الخدمات المالية. وخدمة العقود الرقمية والتي تتيح إنشاء، إدارة، وتوقيع العقود إلكترونيًا بسلاسة وأمان، مما يعزز كفاءة العمليات ويفتح الباب أمام فرص أعمال جديدة، إضافة إلى خدمة السجلات الإلكترونية، وتوفر نظامًا آمنًا وموثوقًا لحفظ واسترجاع السجلات رقميًا، مما يقلل من مخاطر فقدان البيانات ويسرّع من تدفق المعلومات
تمكين التحول الرقمي الشامل في مصر
وصرح عمر عبد الواحد، الرئيس التنفيذي لشركة فاليفاي: “نحن ممتنون للغاية للثقة الكبيرة التي منحتها لنا الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تمثل حجر الزاوية في رحلتنا نحو تمكين التحول الرقمي الشامل في مصر. هذا الترخيص الجديد يعكس التزامنا الثابت بتقديم حلول مبتكرة وآمنة تلبي تطلعات المؤسسات المحلية وتدعم نموها. نحن نؤمن بأن التعاون الوثيق مع الهيئة هو مفتاح نجاحنا المشترك في بناء بيئة مالية رقمية متطورة ومستدامة، وسيمكننا من تقديم المزيد من الخدمات التحويلية التي ستعيد تشكيل المشهد المالي المصري.”
تأسست فاليفاي عام 2019 برأس مال وفريق عمل مصري بالكامل، ونجحت في فترة قصيرة في كسب ثقة عملاء من قطاعات متعددة، من المالية إلى التجارة الإلكترونية واللوجستيات، بالإضافة إلى أن خدمات الشركة مدمجة اليوم في أنظمة بنوك وشركات كبرى، مما يعكس ريادتها وقدرتها على تقديم حلول رقمية متقدمة محليًا، تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاستقلالية التقنية.
إن بروز شركات مصرية قادرة على تقديم هذا النوع من الخدمات التقنية المتقدمة يعد خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشمول المالي، وخفض الاعتماد على الحلول المستوردة، والحفاظ على النقد الأجنبي داخل البلاد، خاصة وأن كافة خدمات “فاليفاي” تُطور وتُقدم محليًا، وها هي فاليفاي تواصل رحلتها بثقة، مدعومة برؤية واضحة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون في طليعة الشركات التي تصنع مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر، مؤكدة التزامها بتحقيق قيمة حقيقية للمجتمع والأعمال.
