وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق، أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، حيث يتضمن البرنامج عدة إصدارات الإصدار الأول قيمته 800 مليون جنيه موزع على 3 شرائح لمدة 7 سنوات.
تم الإصدار الأول من برنامج سندات توريق لشركة المجموعة المالية للتوريق في مقابل تدفقات نقدية مستقبلية لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (الشركة المحيلة)، بمبلغ 800 مليون جنيه مصري، ويعد هذا الإصدار “الإصدار الأول من البرنامج السادس” لشركة المجموعة المالية للتوريق، الأول من نوعه الذي يصدر في مقابل تدفقات نقدية مستقبلية محالة من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.
وبهذا الإصدار تصل إجمالي قيم إصدارات سندات التوريق الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام، نحو36,8 مليار جنيه، مما يؤكد على الأهمية الكبيرة للسندات كأحد الأدوات الأساسية لتمويل الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن تسهيل بيئة ممارسة الاعمال على قمة أجندة عمل الهيئة مؤكدا أن نهج الهيئة هو العمل بجهد مؤسسي مع الإدراك الكامل للبعد الرقابي بجانب البعد التنموي لمساندة كافة الجهات العاملة ومن هذا المنطلق فإننا نعمل على استحداث وتطوير أدوات مالية وحلول تمويلية مبتكرة وتسهيل وصول الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إليها، بالشكل والنموذج الذي يتناسب مع احتياجاتهم لتنمية وتطوير حجم الأعمال واستدامتها، وخاصة القطاع الخاص بما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي .
أوضح الدكتور فريد أن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية هي أوراق مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى “محفظة التوريق”، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة – بعد موافقة السلطة المختصة بها -مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية. وتتميز تلك السندات بأنها أداة لتمويل الاحتياجات التوسعية للمشروعات من الإيرادات المستقبلية للمشروعات القائمة مع الاستفادة من التمويل المطلوب لاستكمال المشروعات قبل الموجات التضخمية والتحرر من قيود العامل الزمني في تجميع الموارد المالية والحصول على تمويل طويل الأجل. كما تعد تلك السندات أحد الأدوات الاستثمارية الجديدة بالشكل الذي يمكن المستثمرين من تنويع استثماراتهم مع ضمان حقوقهم حيث يكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم في السندات، ويجوز تقديم ضمانات إضافية يجوز الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.
أضاف الدكتور محمد فريد أن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية هي حلول تمويلية مبتكرة تمكن الكيانات العامة والخاصة من تطوير وتنمية أعمالها ، فضلا عن قدرتها على مساعدة كافة الجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة من توفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين، وأن تلك الخطوة تأتي في ضوء سعي الهيئة بشكل مستمر نحو تطوير وتنشيط سوق رأس المال ومنها أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات وسندات التوريق للحقوق المالية المستقبلية، لتعزيز دور سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
مضيفا أن الهيئة ستشرع سريعا وخلال الايام القليلة المقبلة في تنظيم ورش عمل متخصصة تضم كافة الجهات لتعريفهم بالمنتج ومزاياه وكيفية الاستفادة منه لتحقيق خطة التنمية المستهدفة من الحكومة.
وقد صرح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس بأن تنوع المنتجات المالية وتطبيقها وإصدارها بالفعل يعد سبق في تطور أعمال الهيئة على مستوى دعم وتنمية الأسواق وليس فقط على الجانب التشريعي او التنظيمي.
وفي كلمته وجه أشرف إيهاب الشريك بمكتب ذو الفقار خالص الشكر للهيئة وتقديره للجهود المبذولة من فريق العمل والتعاون لإصدار نموذج تسترشد به المؤسسات ليكون دليلا مساعدا للاستفادة من تلك الآلية الهامة لتمويل الشركات، وأضاف أنور زيدان الشريك بمكتب ذو الفقار بأن سرعة إنجاز الموافقات اللازمة للحصول على الموافقة بالإصدار والتطبيق الفعلي للمنتجات المالية المستحدثة يدل على تطور كبير في داء الهيئة ودعمها لنمو القطاعات المالية غير المصرفية وكذا شركات القطاع الخاص الراغبة في التمويل.
وفي كلمته أشاد محمد القلا العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار بالتعاون التام مع الهيئة لإنجاز الموافقات اللازمة للإصدار الأول وتوفير الحلول المالية المتطورة بما يساعد القطاع الخاص على تحقيق مستهدفات الأعمال وبشكل يتميز بالمرونة الكاملة وبما يشجع الشركات على التوجه لهذه الآليات المتطورة.
كما أضاف الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني بأن الجهود التي قامت بها الهيئة تعبر عن تطور هام في انجاز الأعمال واستمرارية التعاون المشترك بما يعزز ثقة المؤسسات المالية بشكل كامل.
