منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.
وجاءت الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، ضمن توجه الهيئة لتطوير المنتجات والخدمات المالية، وتوظيف الحلول الرقمية في تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمتعاملين.
4 شركات تحصل على موافقات رقمية
وشملت الموافقات منح شركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
كما حصلت شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» على الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بهما، من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية متخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
التكنولوجيا المالية تدعم صناديق الاستثمار
وتسهم الموافقات الجديدة في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، خصوصًا في مجالات صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
كما تفتح المجال أمام توظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير المزيد من الخدمات والعمليات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والتكنولوجي.
دعم الشمول المالي والاستثماري
وأكدت الهيئة أن توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يسهم في الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية.
ومن شأن ذلك دعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي، مع توفير حلول أكثر سرعة ومرونة تتناسب مع احتياجات المتعاملين وتطورات السوق.
رقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وتشمل اختصاصات الهيئة أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تقدم خدماتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
تطوير البنية الرقمية للقطاع المالي
وتؤكد الموافقات الجديدة استمرار توجه الهيئة نحو توسيع استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير البنية الرقمية للقطاع بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المتعاملين.
وفي الوقت نفسه، تواصل الهيئة تطبيق المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار المالي وضمان سلامة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وتعكس الخطوة توجهًا متزايدًا نحو دمج التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم إتاحة المنتجات التمويلية والاستثمارية أمام شرائح أوسع من العملاء والمستثمرين.
