أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتطوير وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج وأسرهم، بإضافة تغطية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة الخارجية خلال يوليو الجاري.
وتبدأ الوثيقة الجديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه، مع توسيع نطاق التغطيات لتشمل حالات إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، إلى جانب استمرار المزايا التأمينية الحالية.
تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي
وبموجب القرار، توفر الوثيقة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت الفصل التعسفي أو إنهاء علاقة العمل وما يترتب عليه من ترحيل العامل، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية لا دخل للمؤمن عليه فيها.
كما تواصل الوثيقة تغطية حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحمل تكاليف نقل جثمان المؤمن عليه إلى أرض الوطن في جميع حالات الوفاة، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن حادث.
تطبيقًا لبروتوكول التعاون بين الخارجية والرقابة المالية
ويأتي القرار في إطار توجيهات الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من التغطيات التأمينية وتحسين الخدمات المقدمة للجاليات المصرية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابةً للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن القرار يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة الحماية التأمينية بما يتماشى مع المتغيرات التي قد تواجه المصريين في أسواق العمل الخارجية.
وأضاف أن الوثيقة الجديدة تمثل إحدى ثمار التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يضمن توفير مظلة تأمينية أكثر شمولًا واستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية للمصريين بالخارج.
إصدار إلكتروني وسرعة في صرف التعويضات
وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط، والإسراع في صرف التعويضات للمستحقين، إلى جانب إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
في المقابل، تضطلع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج بمهمة نشر الوعي بالوثيقة الجديدة ومزاياها عبر سفاراتها وقنصلياتها وقنواتها المختلفة، بما يضمن وصول المعلومات إلى أكبر عدد من المصريين المقيمين بالخارج.
المؤتمر السابع للمصريين بالخارج يدعم التوعية بالوثيقة
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة مهمة للتعريف بالتغطيات التأمينية الجديدة، وتعزيز وعي الجاليات المصرية بمزايا الوثيقة وآليات الاستفادة منها، بما يسهم في توسيع نطاق الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين في الخارج.
