في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتسهيل إجراءات تأسيس شركات تمويل المشروعات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2025، بشأن تحديث قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يتضمن القرار السماح بإجراء المقابلات الشخصية إلكترونيًا مع المرشحين لتولي مناصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو مديري الإدارات الحيوية مثل المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية بالشركات المتقدمة للحصول على الترخيص. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الهيئة لتيسير متطلبات التأسيس والتشغيل، وتقليل الوقت والتكلفة، بما يواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق.
ويهدف القرار إلى تعديل بعض شروط الخبرة المطلوبة لأعضاء مجالس الإدارة بالشركات المرخص لها في هذا المجال، حيث لا تزال الهيئة تشترط توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أحد أنشطة التمويل المصرفي أو غير المصرفي، مع تولي منصب إشرافي مناسب، وفقًا لما نص عليه القرار رقم 164 لسنة 2020.
كما أتاح القرار مرونة إضافية في شرط المؤهل الدراسي، إذ يمكن إعفاء أعضاء مجلس الإدارة – باستثناء العضو المنتدب – من شرط الحصول على مؤهل عالٍ، شريطة توافر خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في أحد المجالات ذات الصلة، وألا يكون العضو من التنفيذيين.
وفي سياق آخر، سمحت الهيئة بالاكتفاء بتعيين عضو منتدب واحد للشركات التي تزاول نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معًا، على أن يتم تعيين مدير تنفيذي مسؤول عن أحد النشاطين بدلًا من تعيين عضو منتدب لكل نشاط على حدة، بشرط استيفاء المعايير المهنية واجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الهيئة.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحديث الإطار التنظيمي، وتقديم حلول عملية ومرنة تعزز من سهولة الدخول إلى سوق التمويل غير المصرفي، وتحفز الشركات على التوسع والاستفادة من الفرص الواعدة في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية.
