أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق برنامج تدريبي متخصص يمتد لمدة أسبوعين، يستهدف تأهيل شركات الطروحات الحكومية ورفع جاهزيتها لاستيفاء متطلبات القيد في البورصة المصرية، في إطار دعم جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة سوق رأس المال.
ويهدف البرنامج إلى تزويد الشركات المشاركة بالمعرفة الفنية والتطبيقية المتعلقة بإجراءات القيد والإفصاح، إلى جانب تعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، بما يسهم في تجهيز الشركات لمرحلة الطرح والتداول وفقًا لأفضل الممارسات.
ويشمل البرنامج عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها قواعد القيد والإفصاح، ومتطلبات الحوكمة، وآليات التعامل مع المستثمرين، وإعداد التقارير المالية، فضلًا عن استعراض الإجراءات التنظيمية الخاصة بعمليات الطرح في البورصة المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح، من خلال رفع مستوى الجاهزية المؤسسية والإدارية، بما يعزز فرص نجاح عمليات القيد والطرح ويزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ويرى خبراء سوق المال أن برامج التأهيل والتدريب تمثل عنصرًا مهمًا في إنجاح الطروحات الحكومية، إذ تسهم في تحسين جودة الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات بعد إدراجها في البورصة.
ويُعد برنامج الطروحات الحكومية أحد المحاور الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة عمق سوق المال، وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج التدريبي في إعداد كوادر مؤهلة داخل الشركات المستهدفة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الرقابية ومتطلبات القيد، ويُسهل تنفيذ عمليات الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.
