شهدت أسعار الذهب في مصر تحولات جذرية خلال عام 2024، فقد تأرجحت الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة ما جعل من المعدن الأصفر حديث الساعة بين المستثمرين والمستهلكين، في ظل تأثر الأسواق المحلية بالقرارات المالية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية.
فقد افتتح عيار 21 تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى خلال هذا العام عند متوسط سعر 4200 جنيه للجرام في 31 يناير مسجلاً ارتفاع بنسبة 32.5% بمقدار 1030 جنيه.
وبحسب حصاد الذهب 2024 الصادر من جولد بيليون فإن سعر المعدن النفيس عاد إلى التراجع بعدها بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى في 2024 عند 2620 جنيه للجرام في 3 مارس، ثم استقرت تداولات الذهب خلال العام وفي شهر ديسمبر الحالي استقر السعر فوق المستوى 3700 جنيه للجرام.
أما عن مشتريات المصريين خلال أول 9 أشهر من عام 2024 فقد سجلت 38 طن، ما يمثل انخفاض بنسبة 16.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 حيث سجلت المشتريات خلال هذه الفترة 45 طن .
وفيما يلي كشف حساب الذهب خلال عام 2024 مقسمة لأرباع سنوية:
الربع الأول من 2024
افتتح عيار 21 تداولات الربع الأول من العام عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليسجل انخفاض خلال الربع بمقدار 90 جنيه بنسبة انخفاض 2.8% ويغلق تداولات الربع الأول عند المستوى 3080 جنيه للجرام، مشتريات المصريين بكافة أشكاله سجلت 13.2 طن خلال الربع الأول، مقسمة بين 5.2 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية.
أهم التطورات خلال الربع الأول:
– طرح شهادات إدخار جديدة في البنوك الحكومية بعوائد مرتفعة.
– أزمة نقص السيولة الدولارية ليواجه المستثمرون صعوبات في تأمين الدولار، مما دفعهم لشراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.
– تعويم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مارس 2024 ليفقد الجنيه 60% من قيمته وتنتهي الفجوة بين سعر الصرف في البنوك وسعر السوق الموازي.
– صفقة رأس الحكمة التي ساعدت على استقرار الاحتياطي الدولاري وساعدت على قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة لمواجهة التضخم المرتفع.
حصاد الذهب في الربع الثاني من 2024:
افتتح عيار 21 تداولات الربع الثاني من العام عند المستوى 3110 جنيهات للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 45 جنيه بنسبة ارتفاع 1.4% ويغلق تداولات الربع الثاني عند المستوى 3155 جنيه للجرام.
مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 14.4 طن، خلال الربع الثاني، مقسمة بين 7.6 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و6.8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية، وفق تقرير مطول من جولد بيليون.
أهم التطورات خلال الربع الثاني:
– ارتفع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن نتيجة استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري.
– تلقي الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة في شهر مايو 2024 بمقدار 20 مليار دولار مما ساعد على تحسين احتياطي النقد الأجنبي ليساهم في تهدئة أسعار الذهب.
– تأثر السعر المحلي بالارتفاعات العالمية في الأسعار بسبب مخاوف الركود الاقتصادي العالمي والسياسات النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
– فرضت الحكومة المصرية إجراءات لمراقبة سوق الذهب ومحاولة ضبط الأسعار، شملت زيادة الضرائب الجمركية على الذهب المستورد ما أثر على الأسعار المحلية.
الربع الثالث من 2024
افتتح عيار 21 تداولات الربع الثالث من العام عند المستوى 3160 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 400 جنيه بنسبة ارتفاع 12.7% ويغلق تداولات الربع الثالث عند المستوى 3560 جنيه للجرام.
مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 10.4 طن خلال الربع الثالث، مقسمة بين 5.3 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و5.1 طن لمشتريات المشغولات الذهبية، وفق جولد بيليون
أهم التطورات خلال الربع الثالث:
– استقرار سعر صرف الجنيه المصري ساهم في استقرار نسبي للسعر المحلي.
– استمر نقص إمدادات الذهب بسبب القيود المفروضة على استيراد الذهب الخام وتباطؤ الإنتاج المحلي، مما أدى إلى زيادة الأسعار نتيجة الفجوة بين العرض والطلب.
– قامت الحكومة بطرح مبادرات لزيادة تدفقات العملات الأجنبية مما خفف بشكل محدود من الضغط على سوق الذهب.
– تصاعد التوترات في المنطقة العربية ساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المحلية والعالمية.
الربع الرابع من 2024
افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الرابع من العام عند المستوى 3565 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع منذ بداية الربع وحتى أعلى مستوى سجله في ديسمبر عند 3880 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 8.8% بمقدار زيادة 315 جنيه، وحتى وقت نشر تقرير جولد بيليون يسجل الذهب في مصر 3740 جنيها
أهم التطورات خلال الربع الرابع:
– استقرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري ساعد في استقرار أسعار المعدن النفيس.
– استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما أدى إلى تقليل المضاربات في سوق الذهب المحلي وتضييق الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.
– تراجع الطلب المحلي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مستويات الأسعار.
– ارتفاع أسعار الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية الأمر الذي دفع سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع.
