واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، متأثرة باستمرار موجة الهبوط الحادة في الأسواق العالمية، بالتزامن مع عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع بصورة معتدلة، وهو ما حد نسبيًا من وتيرة انخفاض المعدن الأصفر في السوق المحلية.
وكشفت بيانات وتحليلات شركة «جولد بيليون» أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، افتتح تعاملات اليوم عند مستوى 5950 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 5935 جنيهًا وقت إعداد التحليل، مقارنة بمستوى إغلاق جلسة أمس عند 5960 جنيهًا، ليواصل خسائره بعد كسر حاجز 6000 جنيه خلال الأسبوع الماضي.
الدولار يحد من خسائر الذهب في السوق المصرية
وجاء التراجع المحلي بصورة تدريجية مقارنة بالانخفاضات المسجلة عالميًا، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر إلى مستويات تجاوزت 53.80 جنيه، وهو ما ساهم في الحد من خسائر الذهب محليًا، نظرًا لارتباط تسعيره بحركة الأونصة العالمية وسعر صرف العملة الأمريكية.
ورغم عودة التدفقات النقدية إلى أسواق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضي، والتي تجاوزت ملياري دولار خلال 4 أيام، عاد الدولار للارتفاع بصورة معتدلة، ليشكل عامل دعم نسبي لأسعار الذهب في السوق المحلية.
وأشارت تقديرات السوق إلى وجود فجوة سعرية صاعدة بنحو 100 جنيه لجرام الذهب عيار 21 مقارنة بالسعر العادل، نتيجة تحوط التجار وشركات الذهب من احتمالات استمرار التراجع العالمي، إلى جانب عدم استقرار تحركات سعر صرف الدولار.
الذهب عالميًا يسجل أدنى مستوى منذ أكثر من عام
وعلى المستوى العالمي، استكملت أونصة الذهب موجة الهبوط التي بدأت الأسبوع الماضي، لتسجل مع انطلاق تعاملات الأسبوع أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام.
وبحسب تحليل «جولد بيليون»، تراجعت الأونصة بنسبة 0.8%، وسجلت أدنى مستوى عند 3832 دولارًا، بعدما افتتحت التداولات عند 3885 دولارًا، قبل أن تتداول بالقرب من 3856 دولارًا وقت إعداد التحليل.
ويقترب الذهب العالمي من الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة التي يتحرك داخلها منذ أغسطس الماضي، مع ظهور مستوى 3800 دولار للأونصة باعتباره منطقة دعم رئيسية خلال الفترة الحالية.
وحذر التحليل من أن كسر مستوى 3800 دولار قد يؤدي إلى زيادة الضغوط البيعية وتسارع وتيرة الخسائر، إذا لم يتمكن المعدن الأصفر من تكوين زخم شرائي كافٍ للتعافي.
ارتفاع الدولار وتوقعات الفائدة الأمريكية يضغطان على الذهب
ويرجع التراجع العالمي في أسعار الذهب بصورة أساسية إلى ارتفاع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، ليسجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، مستفيدًا من تغير توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.
كما ساهمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الداعمة لاستمرار التشديد النقدي في زيادة الضغوط على المعدن النفيس، خاصة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، التي أظهرت ارتفاعًا يفوق توقعات الأسواق والقراءة السابقة.
وانعكست هذه التطورات على سوق السندات الأمريكية، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها خلال شهر، ما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يحقق عائدًا لحائزيه مقارنة بالأصول ذات العائد الثابت.
ووفقًا لتقديرات الأسواق الواردة في تحليل «جولد بيليون»، بلغت احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر نحو 92%، مقابل 8% لاحتمال زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس.
تصريحات رئيس الفيدرالي ومحضر الاجتماع تحت أنظار المستثمرين
وتترقب الأسواق تصريحات كيفين وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية.
كما تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن تقييم أعضاء البنك المركزي لأوضاع الاقتصاد الأمريكي ومسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات على تحركات الدولار وعوائد السندات، وبالتالي على اتجاهات أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
توقعات أسعار الذهب في مصر والعالم خلال الفترة المقبلة
تشير التحركات الفنية إلى استمرار الضغوط السلبية على أسعار الذهب عالميًا، مع اقتراب الأونصة من مستوى الدعم الرئيسي عند 3800 دولار، والذي يمثل محطة مهمة لتحديد اتجاه التداولات المقبلة.
وفي حال كسر هذا المستوى، قد تتعمق خسائر الذهب مع زيادة الضغوط البيعية، بينما قد يؤدي التماسك فوقه إلى ظهور محاولات تعافٍ محدودة.
أما في السوق المصرية، فقد نجح جرام الذهب عيار 21 في كسر مستوى 5950 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مواصلًا تراجعه بعد اختراق مستوى 6000 جنيه الأسبوع الماضي.
وتظل حركة الذهب محليًا مرتبطة بعاملين رئيسيين، هما تطورات أسعار الأونصة في البورصات العالمية وتحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب الفجوة السعرية وتحوط التجار من التقلبات المحتملة.
وبذلك تظل الأسواق في حالة ترقب للتطورات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، باعتبارها أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحديد مسار المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة.





