قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصري شهدت خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا محدودًا في ظل تأثيرات متباينة بين الدعم القادم من الأسواق العالمية والضغط الناتج عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأضاف واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن سعر جرام عيار 21 ارتفع بنسبة 0.43% خلال الأسبوع، أي ما يعادل 20 جنيهًا فقط، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4640 جنيهًا مقارنة بـ4620 جنيهًا في بداية الأسبوع، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 4675 جنيهًا، وأدنى مستوى عند 4580 جنيهًا للجرام.
وأوضح أن هذا الأداء المحدود جاء نتيجة توازن دقيق بين عاملين رئيسيين، الأول هو الدعم الذي تلقاه الذهب المحلي من صعود سعر الأونصة عالميًا، والثاني هو الضغط الذي فرضه تراجع سعر الدولار في البنوك وتحسن الجنيه، وهو ما قلّص من المكاسب المحتملة للمعدن الأصفر في السوق المصري.
وأشار إلى أن الأسواق تلقت خلال الأسبوع إشارات إيجابية من صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر في الخريف المقبل، كما أشار الصندوق في مراجعته الأخيرة إلى تحسن مؤشرات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي، وهي تطورات تؤثر بشكل غير مباشر على حركة الذهب محليًا.
تحركات السوق في انتظار قرار البنك المركزي المصري
ولفت إلى أن الترقب يسيطر الآن على تحركات السوق انتظارًا لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أغلب التقديرات تشير إلى تثبيت الفائدة، وهو ما يعني استمرار العوامل الحالية المؤثرة في تسعير المعدن النفيس، سواء من ناحية السعر العالمي أو من ناحية تحركات سعر الصرف.
وعلى صعيد السوق العالمي، أشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الذهب تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من التراجع، مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من أزمة الدين الأمريكي وتداعيات الرسوم الجمركية.
وأضاف أن أونصة الذهب العالمية أغلقت تداولات الأسبوع دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا، لكنها حافظت على استقرارها فوق مستوى 3300 دولار، وهو ما يُبقي احتمالات التماسك قائمة في الفترة المقبلة.
وبالنسبة للسوق المحلي، أوضح أن الذهب عيار 21 حاول مرارًا اختراق مستوى 4700 جنيه للجرام، لكنه اصطدم بزخم ضعيف في السوق ليظل يتحرك في نطاق محدود بين 4620 و 4650 جنيهًا.
وأكد واصف أن الفترة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى اتجاهات المستثمرين عالميًا نحو الذهب، وسط حالة من الترقب للقرارات الاقتصادية الكبرى سواء محليًا أو دوليًا.
