أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آيسكور» إطلاق خدمة الاستعلام عن الشيكات المرتدة للأفراد عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يتيح للمواطنين التعرف على تفاصيل الشيكات المرتدة المسجلة لدى البنوك، وقيمتها وأسباب ارتدادها، وموقف تسويتها، باستخدام الرقم القومي.
ويأتي إطلاق الخدمة في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وتسهيل وصول المواطنين إلى بياناتهم المالية والائتمانية، وتعزيز مستويات الشفافية والوعي المالي.
وجاء الإعلان عن الخدمة على هامش مشاركة «آيسكور» في الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT 2026»، المقام خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري.
تفاصيل خدمة الاستعلام عن الشيكات المرتدة عبر مصر الرقمية
وتتيح الخدمة للمواطنين تسجيل الدخول إلى منصة «مصر الرقمية» باستخدام الرقم القومي، والاستعلام عن الشيكات المرتدة التي أبلغت عنها البنوك، مع عرض تقرير تفصيلي يتضمن إجمالي عدد الشيكات المرتدة وقيمتها.
كما تشمل نتائج الاستعلام بيانات كل شيك على حدة، بما في ذلك اسم البنك، ورقم الشيك، وقيمته، ومدى ارتباطه بتسهيل ائتماني، وتاريخ الإبلاغ عنه، وتاريخ ارتداده أو تسويته، بالإضافة إلى سبب الارتداد وحالة الشيك.
وتوضح الخدمة ما إذا كان الشيك لا يزال غير مسدد أو تمت تسويته لاحقًا، كما تتضمن الشيكات التي جرت تسويتها خلال فترة الإفصاح، وتعتمد على أحدث البيانات التي أبلغت عنها البنوك حتى تاريخ إجراء الاستعلام.
مدة صلاحية نتيجة الاستعلام عن الشيكات المرتدة
وحددت «آيسكور» مدة صلاحية نتيجة الاستعلام بـ15 يومًا، يمكن خلالها للمواطنين مراجعة بيانات الشيكات والرجوع إلى التقرير مرة أخرى من خلال قسم «طلباتي» على منصة «مصر الرقمية».
وتساعد هذه الخدمة الأفراد على متابعة موقف الشيكات المرتدة بصورة أكثر وضوحًا، والتعرف على الالتزامات المالية التي تمت تسويتها وتلك التي لا تزال غير مسددة، بما يدعم قدرتهم على مراجعة بياناتهم المالية ومتابعة موقفهم الائتماني.
«آيسكور» تدعم التحول الرقمي والشمول المالي
ويعكس إطلاق الخدمة توجه الشركة المصرية للاستعلام الائتماني نحو تطوير منظومة خدماتها الرقمية، وتوسيع نطاق إتاحة المعلومات الائتمانية للأفراد، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المالي وتسهيل حصول المواطنين على بياناتهم.
كما تتماشى الخدمة مع جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال إتاحة الخدمات الحكومية والمالية عبر المنصات الإلكترونية، وتقليل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية، وتوفير وسائل أكثر سهولة وشفافية للوصول إلى المعلومات المالية الشخصية.
