شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا مقابل الجنيه المصري، حيث وصل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2024، مستفيدًا من ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي والاستقرار النسبي في السياسات المالية والنقدية.
في بداية تداولات اليوم الاثنين، سجل البنك المركزي سعر شراء عند 48.31 جنيه وسعر بيع حوالي 48.41 جنيه، مقارنة بـ48.26 جنيه و48.36 جنيه على التوالي أمس الأحد، وبحسب بيانات منصة وطنية، فإن أدنى سعر سجل خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين بلغ 48.17 جنيه.
يُعزى هذا التراجع في سعر الدولار إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي لاقتصاد مصر، ونجاعة السياسات الإصلاحية المتسارعة التي أقرتها السلطات المالية مؤخرًا، ما أدى إلى تعزيز الثقة بالعملة المحلية.
توقعات مستقبلية لسعر الصرف
يرجح العديد من المحللين، ضمن سيناريوهاتهم الاقتصادية، أن يرتفع سعر الدولار تدريجيًا نحو 52–55 جنيهًا بنهاية 2025، وسط استمرار خطة الإصلاح وتحديات عالمية تدعم هذا التوجه التراكمي
وفي التوقعات المتوسطة الأجل، يُتوقع أن يصل سعر الصرف إلى نحو 51.1 جنيه بحلول يونيو 2026، و52.9 جنيه بحلول يونيو 2027، في ظل تمسك البنك المركزي بسياسته النقدية التوسعية المتدرجة بالتزامن مع الضغوط التضخمية.
وتشير استطلاعات مالية إلى أن سعر الدولار قد يستقر حول 50 جنيهًا على المدى القريب، ما لم تتعرض الأسواق لصدمة جديدة تعرقل مسيرة الإصلاح.
