سجل الجنيه المصري أداءً قويًا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار التوازن النقدي الذي يتبناه البنك المركزي، ما انعكس بوضوح على استقرار أسعار الصرف في البنوك العاملة في السوق المحلي.
وأظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك تراجع سعر الدولار إلى مستويات هي الأدنى منذ مطلع مايو الماضي، حيث بلغ متوسط سعر الشراء نحو 49.02 جنيه، بينما استقر سعر البيع في حدود 49.12 جنيه، وذلك مقارنة بمستويات الأمس التي تراوحت بين 49.17 و49.30 جنيه للدولار، ما يعكس انخفاضًا بنحو 15 إلى 18 قرشًا في أقل من 24 ساعة.
وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرًا للشراء عند مستوى 49.06 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع 49.15 جنيه، في حين تساوت معظم البنوك الحكومية والخاصة في معدلات التداول حول مستوى 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع. يأتي ذلك في وقت ثبت فيه البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار عند 49.00 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.
ويعزو محللون هذا التحسن في قيمة الجنيه إلى عدد من العوامل المتشابكة، في مقدمتها الزيادة الملحوظة في احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهور الأخيرة، وارتفاع معدلات تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن الانضباط في السياسات النقدية، التي تهدف إلى خفض معدلات التضخم وضبط سوق الصرف من خلال أدوات استباقية، على رأسها أسعار الفائدة والسيولة النقدية المنظمة.
كما ساهم الاستقرار السياسي وتنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري في جذب تدفقات استثمارية جديدة، وهو ما دعم المعروض من العملة الأجنبية، وأدى إلى تراجع الضغوط على الطلب. في الوقت نفسه، حافظت الأسواق على حالة من الهدوء النسبي في التعاملات، وسط ترقب المستثمرين لأي تطورات عالمية على صعيد أسعار الفائدة الأمريكية أو أسعار النفط.
بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
ويأتي هذا التحسن في ظل استعدادات الحكومة لبدء مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ينعكس إيجابًا على النظرة المستقبلية للجنيه، ويعزز من جاذبية أدوات الدين المحلية لدى المستثمرين الأجانب، الذين يعاودون الدخول التدريجي إلى سوق أدوات الخزانة.
ويؤكد خبراء أن استمرار هذا الأداء الإيجابي مرهون بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق معدلات نمو حقيقية ومستدامة، مع مواصلة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.
في المجمل، يعكس أداء الجنيه المصري اليوم تحسنًا لافتًا في المشهد الاقتصادي العام، مدفوعًا بتراجع الضغوط على سوق الصرف، وتحسن الثقة بالسياسات الإصلاحية، الأمر الذي يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية في النصف الثاني من العام.
