بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات لتوسيع فرص التمويل والنمو
استضافت البورصة المصرية بمقرها الرئيسي في وسط القاهرة مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وتأهيل الشركات الواعدة للاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق رأس المال، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشهدت الفعالية مشاركة الأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب عدد من قيادات القطاع المالي والمصرفي وممثلي المؤسسات الاقتصادية والتنموية.
“قرع جرس” التداول احتفالًا باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
جاء توقيع البروتوكول تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث نظمت البورصة المصرية مراسم “قرع جرس” التداول بمشاركة كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية.
ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من التمويل عبر سوق رأس المال
يستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات لنشر الوعي بمزايا التمويل من خلال سوق رأس المال، وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على الاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة.
كما يسعى الجانبان إلى دعم الشركات الواعدة وتأهيلها للقيد في البورصة المصرية، بما يمكنها من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خطط النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.
محمد فريد: برامج متكاملة لتأهيل الشركات للتصدير والنفاذ للأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة وريادة الأعمال، بهدف توفير منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضح أن الوزارة تنفذ برامج ومبادرات متخصصة لرفع قدرات الشركات وتأهيلها للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين عبر منصات حديثة توفر معلومات الأسواق المستهدفة والفرص التجارية ومتطلبات النفاذ للأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن نجاح الشركات في التوسع الخارجي يعتمد على توافر التمويل والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الدولية، مؤكدًا أن البورصة المصرية تمثل إحدى الآليات الرئيسية لتوفير التمويل اللازم للشركات من خلال القيد والطرح والاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة.
الصندوق السيادي يدعم الشركات الواعدة وخطط التوسع
كشف وزير الاستثمار عن استعداد الصندوق السيادي المصري للمساهمة في الشركات المؤهلة ذات الإمكانات الواعدة عبر الصناديق التابعة له، وعلى رأسها الصندوق الصناعي وصندوق الشركات المصدرة.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز القدرات التمويلية للشركات ودعم خطط النمو والتوسع وزيادة مساهمتها في الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.
باسل رحمي: الجهاز يصبح لأول مرة راعيًا ووكيل قيد معتمدًا بالبورصة
من جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويفتح أمامها آفاقًا جديدة للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار غير التقليدية.
وأشار إلى أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يتيح له تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتأهيل تلك الشركات ومساعدتها على استيفاء متطلبات القيد.
وأضاف أن الجهاز سيواصل التعاون مع البورصة لنشر الثقافة المالية وتبسيط الإجراءات وتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
عمر رضوان: شراكة فعالة لنشر الوعي بالفرص التمويلية
أكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يأتي في إطار الجهود الوطنية المستمرة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأوضح أن البورصة تتطلع إلى بناء شراكة فعالة تسهم في تعريف الشركات بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق رأس المال، وتمكين المزيد من الشركات من الاستفادة من آليات التمويل غير المصرفي لدعم النمو والتوسع.
وأشار إلى أن البورصة المصرية ملتزمة بمواصلة تطوير بيئة الأعمال وتقديم الدعم اللازم للشركات الواعدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الاقتصادي
يعكس توقيع البروتوكول بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات توجه الدولة نحو تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة، وتمكين الشركات من الوصول إلى أسواق المال والاستثمار.
ومن المتوقع أن يسهم التعاون الجديد في زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، بما يدعم جهود الدولة في رفع معدلات التشغيل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
