قرر البنك المركزي المصري تفعيل آلية العمل عن بُعد داخل القطاع المصرفي يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تستهدف ضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على كفاءة التشغيل.
استجابة للظروف الاقتصادية والإقليمية
أوضح البنك المركزي، في خطاب موجه إلى البنوك، أن القرار يأتي استجابةً لتداعيات الأوضاع الاقتصادية والتوترات الإقليمية الراهنة، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء دون تأثر، وانتظام العمل داخل الفروع والإدارات الحيوية.
ضوابط تشغيلية لضمان كفاءة الأداء
شدد المركزي على التزام البنوك بمجموعة من الضوابط التشغيلية لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة، وتشمل:
- استمرار عمل مراكز الاتصال للرد على استفسارات العملاء
- المتابعة الدورية لماكينات الصراف الآلي
- إجراء الصيانة اللازمة بالتنسيق مع شركات نقل الأموال
- ضمان الجاهزية الكاملة للخدمات الإلكترونية
تعزيز الأمن السيبراني
أكد البنك المركزي أهمية رفع كفاءة أنظمة الأمن السيبراني بشكل مستمر، لضمان حماية البيانات والخدمات الرقمية، خاصة مع زيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية في ظل تطبيق العمل عن بُعد.
متابعة وتقييم مستمر
أشار المركزي إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بكفاءة، مع التأكيد على إعادة تقييم الوضع بنهاية شهر أبريل، وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية والإقليمية.
يعكس القرار توجهًا مرنًا من البنك المركزي للتعامل مع المتغيرات الإقليمية، مع الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي واستمرارية الخدمات.
كما يبرز أهمية التحول الرقمي في دعم كفاءة العمليات البنكية، خاصة في أوقات التحديات، بما يضمن تقديم خدمات مستقرة وآمنة للعملاء.
