قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي المصري يعمل كداعم رئيسي للقطاع الخاص والصناعة من خلال العديد من المبادرات المختلفة. وأوضح أن تفعيل توصيات اللجان المتخصصة في الصناعة يمثل خطوة ضرورية لدعم المستثمر المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف الإتربي خلال لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين أن نسبة التضخم المستهدفة شهدت تراجعًا ملحوظًا إلى أقل من 25%، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال العام المقبل. كما أكد أن انخفاض التضخم سيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، مما يتيح تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، داعيًا إلى تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين لتمكينهم من تحقيق نمو مستدام.
مدبولي: القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية
من جانبه، صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وأكد مدبولي أن الحكومة تثق في قدرة القطاع الخاص الوطني على تحمل التحديات والعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، متوقعًا أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي العام المقبل 4%. كما أكد على أهمية تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية العامة، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من فرص العمل في مصر يتم توفيرها من خلال القطاع الخاص.
الدولة تسعى لجذب الاستثمارات رغم التحديات
وفي سياق متصل، أكد مدبولي على أن الحكومة حريصة على إطلاق مشروعات كبيرة تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد
