بدأ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، في طرح أذون خزانة بالجنيه المصري بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، وذلك بتكليف من وزارة المالية، في إطار المساعي المستمرة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات الحكومية وسد عجز الموازنة العامة للدولة.
إصداران لأجال قصيرة تمتد حتى أغسطس 2026
الطرح الجديد يتضمن إصدارين من أذون الخزانة، الأول لأجل 182 يومًا بقيمة 35 مليار جنيه، ويستحق في 10 فبراير 2026، أما الإصدار الثاني فهو لأجل 364 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه، على أن يستحق في 11 أغسطس 2026. ومن المقرر تنفيذ الإصدار فعليًا يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2025، بعد انتهاء البنك المركزي من تلقي عروض البنوك والمؤسسات المالية وتحديد مستويات العائد المناسبة لكل إصدار.
أداة تمويلية حيوية لتعزيز الاستقرار المالي
تُعد أذون الخزانة إحدى الأدوات التمويلية الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، وذلك في ظل جهود مستمرة لتحقيق التوازن المالي دون التأثير على استدامة الدين العام. كما تمثل هذه الإصدارات فرصة استثمارية للبنوك والمؤسسات المالية التي تبحث عن أدوات منخفضة المخاطر وعوائد ثابتة نسبيًا.
من ناحية أخرى، يُراقب المستثمرون المحليون والدوليون هذه الإصدارات عن كثب، نظرًا لأهميتها في قياس اتجاهات السوق ومستويات الطلب على أدوات الدين السيادي، فضلًا عن كونها مؤشرًا على تطورات العائدات وتوجهات السياسة النقدية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
سياق أوسع ضمن السياسة المالية للدولة
يأتي هذا الطرح ضمن سلسلة من الإصدارات الدورية التي تنفذها وزارة المالية عبر البنك المركزي، في إطار خطة شاملة لإدارة الدين العام وتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ المشروعات القومية وبرامج الحماية الاجتماعية. وتسعى الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى تنويع مصادر التمويل وخفض الاعتماد على الاقتراض الخارجي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.