أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية تراجعًا ملحوظًا في عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025، حيث انخفض العجز إلى 560.6 مليار جنيه، بنسبة 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 652.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، والذي كان يمثل 4.66% من الناتج المحلي الإجمالي.
أبرز المؤشرات:
1. انخفاض العجز بمقدار 92 مليار جنيه:
– يعكس هذا الانخفاض تحسنًا في إدارة الموازنة العامة، مع تراجع العجز بنسبة 14% مقارنة بالعام المالي السابق.
2. ارتفاع الفائض الأولي إلى 170 مليار جنيه:
– سجل الفائض الأولي أعلى مستوى له تاريخيًا خلال نفس الفترة، حيث ارتفع إلى 170 مليار جنيه، مقارنة بـ 60.8 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يمثل زيادة بمقدار 3 أضعاف.
أسباب التحسن:
1. ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4%:
– ساهمت زيادة حصيلة الضرائب بشكل متكامل في تعزيز الإيرادات، مدعومة بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي.
– ساعدت ميكنة النظم الضريبية في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات.
2. ضبط الإنفاق العام:
– تم خفض المصروفات بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار العام المالي.
– تم تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية للإنفاق.
– تم توجيه الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل أكثر كفاءة، مع الالتزام بسقف إنفاق استثماري قدره تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
3. زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية:
– تم تلبية متطلبات زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى زيادة الأجور ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
يشير تراجع عجز الموازنة العامة وارتفاع الفائض الأولي إلى تحسن ملحوظ في إدارة الموازنة العامة للدولة، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق العام. تعكس هذه المؤشرات تعافي الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على تحقيق الاستقرار المالي، مع الحفاظ على تلبية احتياجات القطاعات الحيوية ودعم برامج الحماية الاجتماعية.