عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مؤشرات أداء أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير، واستعراض خطط العمل والمستهدفات الرئيسية لقطاع البترول خلال السنوات الخمس المقبلة، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء وقيادات الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
وأكد وزير البترول أن الإجراءات التحفيزية والإصلاحات التي نفذتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وعلى رأسها الانتظام في سداد مستحقات شركاء الاستثمار، وتطوير شروط الاستثمار والاتفاقيات البترولية، وطرح فرص استثمارية جديدة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها وتسريع برامج البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأوضح أن هذه الإجراءات تنعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والغازية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية.
زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج 20%
وأشار كريم بدوي إلى أن القيادة السياسية تولي أولوية كبيرة للتعجيل بعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وتعظيم الإنتاج المحلي، موضحًا أن النتائج الإيجابية التي تحققت مؤخرًا تعزز فرص تحقيق المزيد من الاكتشافات والإضافات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن قطاع البترول يعمل على استغلال الإمكانات الواعدة في مختلف مناطق العمل، لافتًا إلى أن كشف «دنيس» للغاز يمثل مؤشرًا مهمًا على الفرص الواعدة التي تتمتع بها مناطق الاستكشاف المصرية، إلى جانب المناطق البكر، وعلى رأسها منطقة غرب المتوسط.
واستعرض الاجتماع خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تستند إلى التحسن في مناخ الاستثمار وانتظام سداد مستحقات الشركاء.
وتتضمن الخطط تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة تسهم في تقليل المدد الزمنية اللازمة لحفر الآبار، وتسريع البرامج الاستكشافية والوصول إلى نتائجها في أسرع وقت، إلى جانب زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال العام الجاري.
وأكد الوزير أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات، بما يعظم فرص تحقيق اكتشافات جديدة وإضافة احتياطيات وإنتاج يدعم احتياجات السوق المحلية.
رفع كفاءة معامل التكرير وخفض واردات السولار
وفي قطاع التكرير، أوضح وزير البترول أن زيادة كميات الخام المتاحة لمعامل التكرير، إلى جانب تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة والتطوير، أسهما في رفع معدلات تشغيل معامل التكرير إلى أكثر من 80% خلال عام 2026.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التشغيل انعكس على زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا وخفض فاتورة الاستيراد الدولارية، فضلًا عن انخفاض كميات السولار المستوردة، بالتوازي مع زيادة صادرات المنتجات البترولية المتخصصة ذات القيمة المضافة.
وتناول الاجتماع استراتيجية تقليص الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية من خلال زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة معامل التكرير وتنفيذ مشروعات جديدة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
محطة غاز مليحة تدخل الخدمة الشهر المقبل
كما استعرض الاجتماع موقف مشروع محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية، والمقرر دخوله الخدمة خلال الشهر المقبل، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في دعم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليًا وتقليل الاحتياجات من الغاز المستورد، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الضغوط على فاتورة الاستيراد.
«إيجاس» تستهدف زيادة احتياطيات الغاز
واستعرضت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» خططها المستقبلية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والتي تستهدف إضافة المزيد من احتياطيات الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتستهدف الخطط تعزيز قاعدة الاحتياطيات وزيادة الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق المحلية، إلى جانب الاستفادة من تحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز.
وأظهرت نتائج مؤشرات تقييم الأداء العالمي ومؤشر مخاطر وعوائد أنشطة الاستكشاف والإنتاج Upstream Risk Reward Index تحسن ترتيب مصر لتحتل المرتبة الرابعة عربيًا والثالثة عشرة عالميًا، بما يعكس تحسن تنافسية قطاع البترول المصري وجاذبيته الاستثمارية.
جنوب الوادي تستهدف استثمارات بـ250 مليون دولار
من جانبها، استعرضت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول خططها للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والتي تشمل دمج مناطق تنمية البركة، ودراسة مناطق استكشافية جديدة، وتنفيذ مسح سيزمي بجنوب الصحراء الغربية.
كما تم استعراض وصول إنتاج الشركة إلى أعلى مستوى في تاريخها، مع استهداف تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاستكشافية المتاحة.
التحول الرقمي لإدارة موارد قطاع البترول
وفي إطار جهود قطاع البترول لرفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول، استعرضت الهيئة المصرية العامة للبترول عددًا من المبادرات الجديدة، من بينها إنشاء بوابة إلكترونية للاستفادة من فوائض المشروعات والمهمات غير المستخدمة وإتاحتها لشركات القطاع.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التكامل بين شركات قطاع البترول ورفع كفاءة إدارة الأصول والموارد، إلى جانب تقليل الهدر وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.
كما تم استعراض إنشاء منصة رقمية لمؤشرات تقييم الأداء البيئي، بما يتيح المتابعة المنتظمة للأداء البيئي للشركات ويدعم رفع مستويات الالتزام بالمعايير البيئية وتحسين كفاءة الأداء.
خطة البترول للسنوات الخمس المقبلة
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي أهمية تحويل المستهدفات الموضوعة إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس، مع استمرار العمل على إزالة التحديات التي قد تعوق زيادة الاستثمارات وتسريع عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة، وخفض فاتورة الاستيراد، ورفع كفاءة استخدام موارد القطاع تمثل محاور رئيسية لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه المحاور تعزيز قدرة قطاع البترول على تلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم أمن الطاقة، وزيادة جاذبية القطاع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.
