حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 عائدًا بلغ 40.65% خلال عام 2025، مواصلًا مساره الصعودي الممتد منذ 5 يوليو 2022، ليصل إجمالي العائد التراكمي خلال هذه الفترة إلى 383.15%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، خاصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وفق ما أعلنه الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين.
وجاء هذا الأداء القوي مدفوعًا بنحو 10 أحداث رئيسية محلية ودولية كان لها أثر مباشر في دعم صعود السوق خلال عام 2025، في مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس خلال العام، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لتسجل 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025.
كما ساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 66.2%، وارتفاع إيرادات السياحة إلى 16.7 مليار دولار بنسبة زيادة سنوية 16.3%، فضلًا عن نمو الصادرات غير النفطية لتصل إلى 34.6 مليار دولار بمعدل زيادة سنوية قدره 29%.
وشملت العوامل الداعمة أيضًا تحسن إيرادات قناة السويس عقب اتفاق شرم الشيخ وعودة الاستقرار النسبي لحركة الملاحة في البحر الأحمر، ما انعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وفي السياق ذاته، سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بنحو 2.4% في العام المالي 2023/2024، كما بلغ 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026 مقابل 3.5% في الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025.
وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، قامت مؤسسة فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، وذلك لأول مرة منذ 7 سنوات، إلى جانب توقيع اتفاق مشروع علم الروم باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بسوق المال، أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تضمنت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة واستبدالها بـ ضريبة الدمغة، إلى جانب إطلاق مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.
