يقوم الاتحاد الأوروبي بشكل منتظم بالتحقيق مع شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان امتثالها للقوانين. وأحدث شركة تخضع للتدقيق حاليًا هي شركة X.
تزعم المفوضية الأوروبية أن شركة X قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية (DSA)، بناءً على النتائج الأولية التي توصلت إليها. فيما يبدو أن النهج الذي تتبعه المنصة في التحقق المدفوع هو ما يزعج الاتحاد الأوروبي.
ممارسات التحقق المدفوع
يقول المنظمون إن ممارسات التحقق المدفوع “تخدع المستخدمين” ولا تتوافق مع ممارسات الصناعة. يبدو أن المشكلة تكمن في أن أي شخص يمكنه الحصول على علامة اختيار زرقاء، مما يصعب تحديد صحة الحسابات. وأفادت التقارير بوجود أدلة على وجود جهات فاعلة سيئة تستخدم علامات التوثيق لخداع الناس. بينما تؤدي علامات التوثيق المدفوعة إلى زيادة عمليات الاحتيال والبريد العشوائي. علاوةً على ذلك، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن شركة X تفتقر إلى الشفافية الإعلانية. يدعي الاتحاد الأوروبي أن الشركة لا تمتلك مستودع إعلانات موثوق وقابل للبحث، مما يشكل انتهاكًا للقوانين.
يقول الاتحاد الأوروبي إن شركة X تنتهك DSA من خلال فشلها في منح الباحثين إمكانية الوصول الكافية إلى البيانات العامة. وفقًا للهيئة، يتم ثني الباحثين عن تنفيذ المشاريع أو إجبارهم على دفع رسوم عالية لإجراء أبحاثهم.
من المتوقع أن تواصل المفوضية الأوروبية تحقيقاتها لضمان التزام الشركة بقانون الخدمات الرقمية. سيتم متابعة هذه القضية عن كثب من قبل الشركات الأخرى والمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
