تشارك محاكم مركز دبي المالي العالمي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي تُعقد يومي 2 و3 نوفمبر في مدينة جميرا بدبي، لاستعراض دورها في تعزيز اليقين القانوني وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار.
وتستهدف المشاركة تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والمستثمرين والمتخصصين في القطاع القانوني، إلى جانب التعريف بخدمات المحاكم في تسوية المنازعات التجارية والحلول القانونية التي توفرها للشركات والأفراد على المستويين المحلي والدولي.
الاختصاص القضائي الاختياري ومحكمة الاقتصاد الرقمي
وتسلط محاكم مركز دبي المالي العالمي الضوء خلال القمة على مجموعة من خدماتها، من بينها خدمة الاختصاص القضائي الاختياري، التي تتيح للأطراف من مختلف أنحاء العالم الاتفاق على اختيار المحاكم للفصل في منازعاتهم التجارية، دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.
كما تستعرض محكمة الاقتصاد الرقمي، المتخصصة في الفصل في المنازعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب خدمات الوصايا، بما يشمل خدمة وصايا الأصول الرقمية، في إطار تطوير حلول قانونية تواكب التحولات المتسارعة في قطاعات الأعمال والتكنولوجيا.
عمر المهيري: المنظومة القضائية الموثوقة تعزز ثقة مجتمع الأعمال
وقال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن التطور المستمر في الخدمات المالية والتقنيات الحديثة، وما يصاحبه من تحولات في حركة التجارة والأعمال عالميًا، يعزز أهمية وجود منظومة قضائية موثوقة وفعّالة للفصل في المنازعات.
وأضاف أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ اليقين القانوني وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، من خلال تطوير خدمات قضائية تستجيب للاحتياجات المتغيرة للشركات والأفراد.
وأوضح أن المشاركة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع مجتمع المال والأعمال والتكنولوجيا، والتعريف بالخدمات والحلول القانونية التي تقدمها المحاكم.
جناح المحاكم يتيح التعرف على الخدمات القانونية
ويتيح جناح محاكم مركز دبي المالي العالمي لزوار القمة التواصل المباشر مع ممثلي فرق خدمات الوصايا والتسجيل والنمو والشراكات، والتعرف إلى الخدمات القضائية المتاحة وآليات الاستفادة منها.
كما يوفر الجناح معلومات إضافية عبر المنصات والوسائل الرقمية، بما يدعم وصول المشاركين إلى الخدمات والحلول القانونية التي تقدمها المحاكم.
