أعلنت الأكاديمية المالية عن توقيع اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي السعودي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية وتطوير القدرات البشرية في القطاع المالي، وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتمكين رأس المال البشري وتوطين المهارات.
ووقع الاتفاقية كل من مانع آل خمسان، الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، وحسن حماد، رئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك الأهلي السعودي، مؤكدين التزام الجانبين بتوفير برامج نوعية ترتقي بمستوى الكفاءات المصرفية الوطنية.
برامج تدريبية ومهنية لتأهيل أكثر من 4,000 متدرب
بموجب الاتفاقية، ستنفذ الأكاديمية المالية 100 برنامج تدريبي متخصص، تشمل برامج قيادية، وشهادات مهنية معتمدة، وورش عمل حضورية وافتراضية، تستهدف أكثر من 4,000 متدرب ومتدربة من منسوبي البنك الأهلي السعودي.
وأكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الأكاديمية بدعم تطوير رأس المال البشري في القطاع المالي، عبر تقديم برامج تدريبية قائمة على أفضل المعايير العالمية والممارسات الحديثة، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع ورفع كفاءة العاملين فيه.
وأوضح أن الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي تعكس ثقة الشركاء في جودة المحتوى التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية، ودورها المحوري في تمكين الكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى أن البرامج المصممة تواكب المتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المالي عالميًا.
البنك الأهلي: تأهيل الكوادر أولوية إستراتيجية
من جانبه، أوضح حسن حماد، رئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك الأهلي السعودي، أن هذه المبادرة الاستراتيجية تعكس حرص البنك على الاستثمار في الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة تحديات التحول الرقمي والابتكار في قطاع الخدمات المالية.
وأكد أن الشراكة مع الأكاديمية المالية ستسهم في رفع جودة التعليم المهني والتدريب التخصصي، وتزويد الموظفين بالمهارات المتقدمة، مما يعزز من دورهم في تنمية القطاع المالي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
نحو قطاع مالي مستدام وتنافسي
تعكس هذه الاتفاقية توجهًا متناميًا في المملكة نحو بناء منظومة مالية احترافية قائمة على المعرفة والتمكين المهني، تماشيًا مع برامج رؤية السعودية 2030، لا سيما برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى تحقيق الشمول المالي وزيادة الكفاءة المؤسسية.
من خلال هذه الشراكة، تؤكد الأكاديمية المالية والبنك الأهلي السعودي التزامهما بدعم التحول المؤسسي المستدام، وتطوير منظومة التعليم والتدريب المالي بما يعزز الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنمو والتنافسية المستقبلية.
