تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، يوم الأحد 26 يوليو 2026، البرنامج التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في أول مبادرة وطنية تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
ويستهدف البرنامج تعزيز جاهزية الشركات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة المصرية، من خلال رفع كفاءة القيادات التنفيذية والكوادر المهنية، ونشر الثقافة المالية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح والشفافية، بما يدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية.
إسلام عزام: بناء القدرات أساس نجاح الطروحات الحكومية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية متخصصة لدعم برنامج الطروحات الحكومية عبر التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن نجاح الطروحات يبدأ من بناء قدرات القيادات التنفيذية وترسيخ قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية داخل الشركات المستهدفة.
وأوضح أن البرنامج يعكس تكامل دور الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال المصري، وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين من خلال طرح شركات حكومية تعمل في قطاعات إنتاجية متنوعة.
تنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة
وأشار رئيس الهيئة إلى وجود تنسيق مستمر مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، بهدف نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، وتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية، مع ضمان استدامة الالتزام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة بعد الإدراج في البورصة.
حضور حكومي واقتصادي رفيع في افتتاح البرنامج
وتنظم الهيئة العامة للرقابة المالية جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.
البرنامج يستهدف أكثر من 50 شركة حكومية
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتًا في البورصة، بل سيمتد ليشمل نحو 30 شركة حكومية أخرى مستهدفة بالطرح، تعمل في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
ويستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
7 محاور رئيسية لتأهيل الشركات
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج التدريبي يواكب جميع مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من القيد المؤقت وحتى الإدراج النهائي وبدء التداول في البورصة المصرية.
وأضاف أن البرنامج يتضمن سبعة محاور رئيسية تشمل:
- الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال.
- آليات القيد المؤقت والنهائي.
- الجاهزية المالية والمحاسبية.
- متطلبات الحوكمة والاستدامة.
- الإفصاح وإعداد نشرات الطرح.
- آليات تنفيذ الطروحات العامة.
- الالتزامات اللاحقة للقيد.
وأشار إلى أن البرنامج يجمع بين المحاضرات المتخصصة ودراسات الحالة والتطبيقات العملية، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المعتمدين.
دعم مستدام لتطوير سوق رأس المال
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري، ودعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية، عبر إعداد كوادر وطنية مؤهلة، وتطوير قدرات الشركات الحكومية بما يضمن نجاح عمليات القيد والطرح، وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
