تبحث شركة إرادة فاينانس، المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فرص إطلاق برامج تمويلية مخصصة للمستفيدين من المشروع القومي “Carry On”، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الشمول المالي ودعم نمو المشروعات الإنتاجية باستخدام حلول تمويلية تعتمد على التكنولوجيا المالية.
ويأتي التعاون في إطار توجه الدولة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل وصول أصحاب المشروعات إلى التمويل، وتطوير آليات رقمية تسرّع إجراءات الحصول على الخدمات المالية.
برامج تمويل مرنة تعتمد على التكنولوجيا المالية
ناقش الجانبان تصميم برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات المستفيدين من المشروع القومي، مع التركيز على تبسيط إجراءات التمويل، وتقديم خدمات رقمية تتيح للعملاء الحصول على التمويل بسرعة وسهولة، بما يدعم استدامة مشروعاتهم.
كما استعرض الاجتماع فرص الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية لتطوير تجربة التمويل، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين والوصول إلى شرائح جديدة من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات.
تكامل بين الحكومة ومؤسسات التمويل
شارك في الاجتماع عمرو أبو العزم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة إرادة فاينانس، إلى جانب عدد من قيادات الشركة، فيما مثل وزارة التموين أحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
وبحث الطرفان آليات تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل، بما يسهم في زيادة الاستفادة من المبادرات القومية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
إرادة فاينانس: التمويل جزء من منظومة متكاملة
وقال عمرو أبو العزم إن دعم رواد الأعمال لا يعتمد على توفير التمويل فقط، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحلول التمويلية المرنة، والتكنولوجيا المالية، والشراكات مع الجهات الحكومية، بما يساعد المشروعات على النمو وتحقيق الاستدامة.
وأضاف أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية، ودعم مستهدفات الدولة في تعزيز الشمول المالي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
توسع في الحلول التمويلية الرقمية
تسعى إرادة فاينانس إلى توسيع انتشار خدماتها التمويلية الرقمية منذ تأسيسها عام 2022، من خلال تطوير منتجات تستهدف رواد الأعمال والشباب والمرأة، بما يواكب استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
وتأسست الشركة كشراكة بين إي آند مصر، والصندوق السيادي المصري عبر الصندوق الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة عمرو أبو العزم، وتعمل على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
